محدث - المالكي: فلسطين ستتعاون مع المحكمة الجنائية لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب

رام الله: التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والوفد المرافق له، يوم الخميس، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.

وركز وزير الخارجية خلال لقائه، وفق بيان للخارجية، على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من ابناء الشعب الفلسطيني، تحديدا في ظل تغول منظومة الاستعمار الاسرائيلي على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية لسيرهم في مسار العدالة الدولية، ومؤسساتها، مؤكداً في ذات الوقت أهمية قيام الدول بتحمل مسؤولياتها في حماية نزاهة واستقلال المحكمة وتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.

وفي ختام اللقاء، شدد المالكي على أن دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة.

وفي وقت لاحق، التقى الوزير المالكي، والوفد المرافق له، بالمسجل الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، بيتر لويس، وذلك ضمن سلسة اللقاءات التي قام بها بعد فتح المحكمة للتحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.

وأشار المالكي إلى تطلع دولة فلسطين إلى الاسراع في إنجاز مؤسسات المحكمة الجنائية بما فيها سجل المحكمة لواجباتهم للمضي قدما والتعاون لتطوير الفهم بعملهم وولاية المحكمة، واختصاصها، تحديدا خلال فترة التحقيق الجنائي وما بعده، حفاظا على حق الضحايا وعائلاتهم في إيصال صوتهم للمحكمة.

وعبر الوزير المالكي عن رغبته في الاطلاع على خطط سجل المحكمة بشأن العلاقة مع فلسطين في هذه المرحلة الهامة من فتح التحقيق الجنائي الذي أعلنته المحكمة في بداية الشهر الجاري.

وأضاف: إن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلع باهتمام إلى جهود المحكمة الجنائية في وفائها بواجباتها المناطة بها استنادا لميثاق روما المؤسس للمحكمة، في حماية مصلحة الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.