محدث - العراق: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 44 قتيلا ومئات المصابين

بغداد: ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 44 قتيلا ومئات المصابين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر طبية وأمنية يوم الجمعة. وذلك في التظاهرات التي انطلقت منذ الثلاثاء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفساد.

وأفادت مصادر الشرطة، بأن الحكومة فرضت في وقت سابق حظر التجول في ثلاث مدن بجنوب العراق، في حين فتحت قوات مكافحة الإرهاب النار على محتجين حاولوا اقتحام مطار بغداد، وانتشرت في مدينة الناصرية في الجنوب بعدما فقدت الشرطة "السيطرة" بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجين وقوات الأمن.

ومن جهة أخرى، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".

وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا.

وقال في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".

وجاءت تصريحاته بينما يطالب المحتجون بسقوط الحكومة.

وقال عبد المهدي للمتظاهرين "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة".

وجاء خطاب عبد المهدي مخيبا للآمال بالنسبة للكثيرين، إذ لم يخاطب عبد المهدي المتظاهرين مباشرة، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحالية، مطالبا بمنحه فترة زمنية لتنفيذ برنامجه، خصوصا أنه لم يكمل عامه الأول في السلطة.

وأطلق عبد المهدي جملة من الوعود الرامية إلى تهدئة الشارع، من بينها تعهده بمحاولة تمرير قانون جديد يضمن حصول العراقيين الفقراء على حد أدنى من الدخل.

وحمل الكثيرون عبد المهدي مسؤولية استخدام العنف والرصاص الحي لقمع المظاهرات في مدن العراق، وتحذيراته من "التصعيد في التظاهر"، والتي اعتبرها البعض رسالة تهديد ولوم للمتظاهرين العراقيين.

ومع عودة خدمة الإنترنيت للعراق، بعد توقفها ليوم كامل، انهمرت الفيديوهات التي تظهر استخدام الرصاص الحي للتصدي للمتظاهرين.

وأظهرت بعض الفيديوهات متظاهرين وهم يستعرضون الذخيرة التي استخدمت ضدهم، ومن بينها رصاص حي وقنابل يدوية وذخيرة لقاذفات هاون.

كما ظهر العديد من الشباب في فيديوهات من الشوارع ضمن المظاهرات، وهم يصفون حالتهم الاجتماعية والمادية السيئة، والعنف الذين يتعرضون له خلال التظاهر السلمي.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس مكافحة الفساد في العراق أنه تم إيقاف نحو ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخميس، على تقرير هيئة النزاهة/دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة".

وحسب الوكالة "وجه المجلس، بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".