محدث - الخارجية الأمريكية تشيد بجهود الأمن الفلسطيني في منع "الإرهاب" و"مكافحة التحريض"!

أمد/ واشنطن - آكي: خلافا لإنتقاداتها السياسية للسلطة الفلسطينية فإن الإدارة الأمريكية تشيد بالجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية لمنع عمليات ضد إسرائيليين وأهداف إسرائيلية.

وقال تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول اداء الدول في مكافحة الإرهاب، إن “السلطة الفلسطينية واصلت جهودها لمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون في الضفة الغربية، حيث ظلت (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حاضرة”، وقد “قامت قوات الأمن الفلسطينية بتقييد قدرة تلك المنظمات على شن هجمات، بما في ذلك من خلال اعتقال أعضاء (حماس) الذين يخططون لشن هجمات ضد الإسرائيليين”.

ولوحظ أن التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، استخدم تعبير إسرائيل، مرتفعات الجولان، الضفة الغربية، وغزة “دون الإشارة إلى الجولان والأراضي الفلسطينية باعتبارها “أراض محتلة” كما كان الأمر في التقارير التي صدرت في السنوات الماضية.

وأضاف التقرير “ساعدت الولايات المتحدة جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة الإرهاب من خلال توفير التدريب، المعدات، ودعم البنية التحتية لقوى الأمن الفلسطينية. وقد ساهم التدريب والدعم الأمريكي في استمرار السلطة الفلسطينية في تطوير قوات أمنية احترافية ومكتفية ذاتيًا وقادرة. كما ساعدت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية في إجراء تحقيقات في العدالة الجنائية ومحاكمات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة بالإرهاب”.

وتابع “تواصل (حماس) سيطرتها الأمنية على غزة. شنت العديد من الجماعات المسلحة هجمات صاروخية ضد إسرائيل من غزة. إن القيود الأساسية أمام جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة الإرهاب في غزة هي سيطرة حماس على المنطقة وما نتج عن ذلك من عدم قدرة قوى الأمن الفلسطينية على العمل هناك”.

ولكن التقرير إنتقد مواصلة السلطة الفلسطينية دفع المخصصات الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين وقال، “واصلت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تقديم (مدفوعات الشهيد) لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا جراء قيامهم بعمل إرهابي. كما قدمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتقديم مدفوعات للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم المدانون بأعمال إرهابية ضد الإسرائيليين”.

وانتقد المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون “هذه الممارسة على أنها تحفيز لأعمال الإرهاب. وقد تم الشروع في دفع هذه المبالغ والمكافآت المنفصلة التي سمحت بها الحكومة الإسرائيلية للسجناء من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1965 واستمرت تحت السلطة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل”.

كما أضاف “افتقرت السلطة الفلسطينية لتشريع شامل مصمم خصيصًا لمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن القوانين الفلسطينية الحالية تجرم الأعمال التي تشكل أعمالًا إرهابية. تمنع المراسيم الرئاسية التحريض على العنف، والجمعيات غير القانونية، وتقديم الدعم المالي للجماعات الإرهابية، والتصرف ضد اتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية مع الدول الأخرى”، في إشارة غير مباشرة إلى اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل.

كما “تجرّم المراسيم الأخرى الميليشيات المسلحة والمساعدة لمثل هذه الميليشيات، فضلاً عن حمل أسلحة ومتفجرات غير مرخصة. لم يلتق البرلمان الفلسطيني، المجلس التشريعي الفلسطيني، منذ عام 2007 وهو بالتالي غير قادر على تمرير تشريع جديد”.

وكشف التقرير أن “جهاز الأمن الوقائي هو المؤسسة الرئيسية للسلطة الفلسطينية التي تعمل على منع الهجمات الإرهابية الداخلية وتحقق في السلوك الإجرامي المتصل بالأمن. ومن الناحية العملية، يلعب جهاز المخابرات العامة أيضًا دورًا حاسمًا في هذا الجهد، وكذلك دور منظمة المخابرات العسكرية بدرجة أقل.

وقال “ساهمت الولايات المتحدة في مساعدة جهاز الأمن الوقائي ولجنة عدالة قوات الأمن في مساعدة السلطة الفلسطينية على تحريك مقاضاة جميع القضايا المدنية – بما في ذلك تلك المتعلقة بالإرهاب والجرائم المتصلة بالأمن – إلى السلطة القضائية الحصرية للمحاكم المدنية. كما ساعدت الولايات المتحدة في تعزيز التعاون بين محققي الخدمات الأمنية والمدعين العامين”.

كما اشار التقرير إلى أن “وحدة المتابعة المالية الفلسطينية (FFU) هي وحدة الاستخبارات المالية في السلطة الفلسطينية. تقدم المصارف تقارير عن المعاملات المشبوهة وتقارير معاملات العملة إلكترونياً من خلال نظام حاسوب FFU”.

وقال “قامت سلطة النقد الفلسطينية بزيادة اللوائح والقيود المفروضة على أكثر من 300 صراف في الضفة الغربية. على سبيل المثال، زادت سلطة النقد الفلسطينية من متطلبات رأس المال من 250 ألف إلى 500 ألف دولار أمريكي لصراف العملات بغية التسجيل لدى سلطة النقد الفلسطينية قبل السماح لهم بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، فرضت سلطة النقد الفلسطينية متطلبات الإبلاغ في عام 2017 على صيارفة التحويل لمبالغ تزيد عن 7000 دولار أمريكي. ﮐﻣﺎ طﻟﺑت ﺳﻟطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻟﺳطﯾﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ أن أن يكون بحوزة الصراف ﻣﺑﻟﻎ 1 ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ كرأس مال  قبل أن تسمح ﺳﻟطﺔ اﻟﻧﻘد باﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ”.

من جهة ثانية فقد اشار التقرير إلى أن مدونة السلوك للجهاز الإعلامي التابع للسلطة الفلسطينية تنص على أنها لا تسمح بالبرامج التي تشجع “العنف ضد أي شخص أو مؤسسة على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الجنس”. بعض القنوات الرسمية للسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية المنتسب إلى الحركة السياسية الحاكمة “فتح”، أظهروا محتوى يمدح أو يتغاضى عن أعمال العنف. فالقادة الفلسطينيون لا يدينون علناً الهجمات الإرهابية الفردية ولا يتحدثون علناً ضد أعضاء مؤسساتهم الذين يدعون إلى العنف. ومع ذلك، حافظ الرئيس عباس على التزام علني بعدم دعم العنف”.

واضاف “تحتفظ السلطة الفلسطينية بالسيطرة على محتوى خطب الجمعة التي يتم تقديمها في ما يقرب من 1800 مسجد في الضفة الغربية للتأكد من أنها لا تؤيد التحريض على العنف. أسبوعياً، يوزع وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية مواضيع معتمدة ويحظر التحريض على العنف”.

وبشأن التعاون الدولي والإقليمي قال التقرير إن “السلطة الفلسطينية عضو نشط في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. في أيلول/سبتمبر 2017، انضمت “دولة فلسطين” إلى الإنتربول رغم الاعتراضات الإسرائيلية. واصل قادة العدالة والأمن في السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية لمكافحة الإرهاب. حضر أفراد قوى الأمن الفلسطينية مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مرافق التدريب في الأردن وأوروبا والولايات المتحدة”.