تاريخ النشر: 2017-03-05 | 22:12
تاريخ النشر: 2017-03-05 | 22:12
أمد/ رام الله : شهدت مدن الضفة الغربية خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات ادارية واسعة قامت بها أجهزة أمن السلطة بحق عشرات الشباب الفلسطينيين المؤيدين للقيادي محمد دحلان .
وحسب المصدر: إن الاعتقالات الادارية جاءت من خلال ما يسمى اعتقال على ذمة المحافظ .
وأوضحت هيئة الدفاع عن المعتقلين بان هذا الاعتقال الاداري مخالف للقوانين المحلية والدولية ، ومخالف لابسط القواعد الدستورية .
وتزامنت هذه الاعتقالات الإدارية في ظل المعركة التي يخوضها أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية للتحرر من آفة الإعتقال الاداري .
وأضاف محامو الدفاع عن المعتقلين الشباب بان الإعتقال الاداري يشكل جريمة تستدعي المسائلة القانونية ، ومن اجل ذلك تقدم فريق الدفاع بشكوى جزائية ضد محافظ محافظة اريحا والأغوار ماجد الفتياني ، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام ، لدى النائب العام الفلسطيني مطالبين الأخير بفتح تحقيق فوري وإحالة المحافظين للقضاء والقصاص منهم .
وحسب محامو الدفاع إن الاعتقال الاداري بحق الشباب شكل جريمة حسب نص المادة ١٧٨ و ٣٤٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ النافذ .
وافاد فريق الدفاع :"بان ظاهرة التوقيف الاداري ( على ذمة المحافظ ) قد انقرضت بانقراض قانون الخمسينيات الذي لم يعد له وجود ، وإذا ما رغبت السلطات في تطبيق القانون فمن الاولى عليها محاسبة محافظيها والزج بهم في زنازين التوقيف بدلاً من التعرض للحرية الشخصية للشباب الفلسطيني بلا سند من قانون وبلا جريمة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
