محاكمة شابين سويديين بتهم استهداف السفارة الإسرائيلية بقنابل يدوية

كوبنهاغن: أقرّ شاب سويدي مثل أمام المحكمة في الدنمارك، يوم الأربعاء، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، بأنه تلقى تعليمات بإلقاء قنابل يدوية على السفارة الإسرائيلية، لكنه في النهاية قام بإلقاء قنبلتين يدويتين على حديقة منزل قريب.

وقال الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي مثل أمام محكمة في كوبنهاغن: "تلقيت عنوانًا للاستطلاع، وعندما وصلت إلى الموقع رأيت الجنود والعلم، وفهمت أنها السفارة الإسرائيلية".

وأضاف أنه كان قد فات الأوان للتراجع حينها، لكن بعد مفاوضات هاتفية عدة مع وسيط مجهول الهوية، حصل على إذن بإلقاء القنابل اليدوية، التي ألقاها بدوره شريكه في التهمة، في حديقة مجاورة.

وادعى الشاب: "لقد أوضحت له تمامًا بأنني لا أريد أي علاقة لي بإلقاء القنابل اليدوية على السفارة الإسرائيلية". وتابع أن "الحل الوسط بعد النقاشات هو أن يكون الهدف منزلًا قريبًا، لإيصال رسالة".

وفي منتصف ليلة الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، دوى انفجاران بالقرب من السفارة الإسرائيلية في حي هيليروب الراقي ناجمان عن قنابل يدوية، ما ألحق أضرارًا مادية طالت شرفة منزل مجاور للبعثة الدبلوماسية، من دون التسبب بأي إصابات.

واعترف الشاب السويدي الآخر، الذي مثل أمام المحكمة أيضًا، بإلقاء القنابل اليدوية. كما اعترف الشاب، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا آنذاك، بإطلاق النار في اليوم السابق على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وأُلقي القبض على الشابين في محطة كوبنهاغن المركزية حيث كانا على وشك السفر إلى أمستردام بالقطار. ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة ستة أيام، على أن تُختتم في الثالث من شباط/فبراير.

ولم تُعقد بعد محاكمة الشاب البالغ 18 عامًا في قضية إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في السويد.

وفي أيار/ مايو 2024، قالت أجهزة الاستخبارات السويدية إن إيران تُجنّد أعضاء من عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل، وهو ادعاء نفته طهران.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقعت عدة حوادث استهدفت "مصالح إسرائيلية في السويد"، وفقًا للحكومة.

ففي شباط/ فبراير 2024، عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في حرم السفارة، وصفها السفير حينها بأنها محاولة هجوم إرهابي.

وفي أيار/ مايو من العام نفسه، سُمع دوي إطلاق نار خارج السفارة، ما دفع السويد إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية داخل حدودها.