محافظ البنك المركزي المصري يكشف كواليس قرار خفض قيمة الجنيه..وحل الأزمة بشكل نهائي خلال 3 أشهر!

أمد/ القاهرة - متابعة: قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم السبت إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة وإنه ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.

وأضاف عامر في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية يوم السبت "لا توجد أزمة عملة بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق."

وقال، أن البنك المركزي سيطالب بتغيير القانون؛ لتشديد العقوبات على التجارة في العملة خارج الإطار الشرعي، مؤكدًا أن العديد من الدول خفضت عملاتها، ولم يكن لديها سوق موازية.

وأضاف "ليس هناك أزمة في العملة الصعبة.. ولكن لدينا أزمة في تنظيم سوق العملة"، مؤكدًا امتلاكه لخطط بديلة خلال الـ 3 أشهر القادمة؛ لتنظيم سوق العملة بشكل نهائي.

وتابع "القرار ليس تخفيضا للعملة ولكنه تصحيحا للأوضاع ورتبنا له منذ فتر لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته."

وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو تموز و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.

وأضاف إن شهادات "بلادي" الدولارية التي أصدرتها أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في الأسابيع الأخيرة للمصريين في الخارج في محاولة لاقناعهم باستثمار مدخراتهم الدولارية في وطنهم قد شهدت إقبالا ضعيفا للغاية.

وتحرك عامر بشكل فعال خلال الأسابيع الأخيرة لجذب الدولار إلى نظام مصرفي متعطش للعملة الأجنبية وإبطاء الهبوط السريع في قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء.

وفاجأ عامر السوق هذا الشهر بإلغاء الحد الأقصي لإيداع وسحب الدولار وتخفيض قيمة العملة 13 في المئة في يوم واحد وإعلان سعر صرف أكثر مرونة وضخ مئات الملايين من الدولارات على الرغم من هبوط الاحتياطي بشكل خطير.

وقال طارق عامر، إنه تم عقد اجتماع مع لجنة السياسة النقدية ورؤساء البنوك وخبراء من الخارج قبل اتخاذ قرار خفض الجنيه.

وأضاف، أن قرار خفض الجنيه كان جريئا، وتحملت المسئولية كاملة بمفردي.

وأوضح: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان على علم بقرار خفض سعر الجنيه»، مشيرا إلى أن الرئيس كلفه بإصلاح منظومة سوق الصرف دون تدخل في التفاصيل.

وأكد أن الوضع الاقتصادى في حاجة لإصلاح، ولا بد من وجود تضحيات، موضحا أنه كان لا بد من المناورة عندما تم سؤاله عن تخفيض قيمة الجنيه، والمركزي لا يفصح عن نواياه.

ومصر التي تعتمد بشكل كبير على الواردات تواجه نقصا في الدولار منذ أن أدت انتفاضة شعبية وقعت في 2011 إلى إبعاد السائحين والمستثمرين الأجانب وكلاهما مصدر أساسي للعملة الصعبة.

وكان البنك المركزي يحافظ على الجنيه قويا بشكل غير حقيقي من خلال مزادات منتظمة ثلاث مرات أسبوعيا. وتقلصت احتياطياته أكثر من النصف إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط بعد أن كانت نحو 36 مليار دولار في 2011.