محافظة القدس: 5 شهداء ونحو (324) حالة اعتقال وهدم (69) منشأة خلال يناير الماضي

القدس: رصدت محافظة القدس، في تقريرها الشهري حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في المحافظة، استشهاد 5 مواطنين، خلال يناير الماضي.

وأكدت المحافظة في التقرير الصادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام فيها، اليوم الأربعاء، تضمن جرائم الاحتلال التي رُصدت في أحياء وبلدات القدس، خلال شهر كانون الثاني الماضي، أنها وثقت نحو (324) حالة اعتقال وهدم (69) منشأة، كذلك اقتحام (4408) مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك.

الشهداء

ووثقت المحافظة في تقريرها استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان، والشهداء هم: سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، والفتى محمد علي محمد علي (17 عاما)، ويوسف عبد الكريم محيسن (22 عاما)، وخيري موسى علقم (21 عاما)، والفتى وديع عزيز أبو رموز (16 عاما).

واحتجزت سلطات الاحتلال جثامين الشهداء (محمد علي، وخيري علقم، وديع أبو رموز) ليرتفع عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام" إلى 25 شهيدا.

الإصابات

ورصدت محافظة القدس خلال شهر كانون الثاني وقوع 17 إصابة، نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

عمليات الاعتقال

تصاعدت عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في محافظة القدس خلال الشهر المذكور، وتم توثيق نحو (324) حالة اعتقال لمواطنين من بينهم نحو (60) طفلًا، و(7) سيدات.

التحديات والانتهاكات في المسجد الأقصى

وقالت محافظة القدس، إنها رصدت اقتحام (4408) مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر كانون الثاني، و(65591) تحت مسمى سياحة باحات المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

اعتداءات المستوطنين

وأكدت المحافظة أن المستوطنين نفذوا 22 اعتداء على المقدسيين، خلال الشهر الماضي، تخللها اعتداء بالإيذاء الجسدي. كما ارتفعت وتيرة الدعوات التحريضية التي تنظمها جماعات استيطانية لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وطالبت جماعات الهيكل المتطرفة بافتتاح كنيس داخل الأقصى والسماح بأداء كامل الطقوس التلمودية وإدخال الأدوات والقرابين في المسجد الأقصى.

عمليات الهدم والتجريف

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرفت (69) منشأة في محافظة القدس المحتلة، خلال شهر كانون الثاني، منها (10) منشآت تم هدمها ذاتيا، وتنفيذ (10) عمليات حفر وتجريف لأراض.

وهدمت آليات وطواقم الاحتلال (49) منشأة شملت: 26 محلا تجاريا 25 منها في حزما، إضافة إلى 11 منزلا في: سلوان، وبيت حنينا، وبيت صفافا، ومخيم شعفاط، وجبل المكبر، و5 أسوار وجدران استنادية في عناتا وجبل المكبر وبلدة سلوان، وبركسين في بلدة السواحرة وسلوان، وبركسا زراعيا في العيسوية، وبركسا للأغنام في جبل المكبر، وسلسلة حجرية وكونتينر في عناتا، وموقف للمركبات قيد الإنشاء في بلدة جبل المكبر.

قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء

ورصدت محافظة القدس تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات هدم لعدة منازل في العديد من بلدات محافظة القدس المحتلة. حيث سلمت سلطات الاحتلال خلال كانون الثاني نحو (74) إخطارا بالهدم لمنشآت تجارية ومنازل.

قرارات محاكم الاحتلال

قالت محافظة القدس، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (35) حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (13) حكما بالاعتقال الإداري، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة، خلال الشهر الماضي.

وأضافت أنه جرى رصد (27) قرارا بالحبس المنزلي، من بينهم (11) طفلا، تراوحت مدة القرارات ما بين يومين إلى 45 يوما.

كما إصدار سلطات الاحتلال نحو 22 قرارا بالإبعاد، عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بحق مقدسيين، في محاولة منها للسيطرة على المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به، كما سلمت 7 مواطنين قرارات بالمنع من السفر.

الانتهاكات بحق الأسرى

وقالت محافظة القدس في تقريرها إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بشكل مستمر، حيث رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال طلب استئناف قدم لها للإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة.

كما أصدرت قرارا بزيادة الحكم على 7 أسرى من بلدة العيسوية بالقدس وهم: قاسم درباس، وإسماعيل محيسن، وخالد محيسن، ومحمد مصطفى، وعبد الله أبو ريالة، وأحمد أبو عصب، ومحمد الرازم.

الانتهاكات بحق المؤسسات المقدسية

أوضحت محافظة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قمع وإغلاق مؤسسات مقدسية ويقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي في المدينة المحتلة، حيث اقتحم مستشفى المقاصد، وداهم مقر ديوانية الأربعين في بلدة العيساوية، بحجة عقد اجتماع لاتحاد أولياء أمور الطلاب في مدارس القدس المحتلة، وأن الاجتماع ممول من قِبل السلطة الوطنية.

كما استهدف مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية– بيت المقدس "ميثاق" في بلدة أبو ديس، بقنابل الغاز، ما أدى إلى تحطم زجاج النوافذ.

وأوقفت سلطات الاحتلال التمويل المادي لمدرسة الإبراهيمية في القدس المحتلة منذ بداية العام الحالي، بحجة منع طواقم تفتيش الوزارة من دخول المدرسة، كما اعتدت على وفد مقدسي في بلدة عارة بالداخل المحتل بعد زيارته للأسير المحرر ماهر يونس، واعتقلت عددا منهم.

واعتدى جنود الاحتلال على المسعفين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واقتحم عدد من الجنود سيارة الإسعاف التي نقلت الشهيد محمد علي واعتدوا على المسعفين، كما استهدفوا الصحفيين بقنابل الغاز خلال تغطيتهم اقتحام مخيم شعفاط، وهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي.

المشاريع الاستيطانية

وثقت محافظة القدس خلال كانون الثاني الماضي، مصادقة سلطات الاحتلال على (3) مشاريع استيطانية أحدهم في حي المصرارة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث بدأت بلدية الاحتلال مؤخرا بأعمال حفر، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة التجارية في الحي التاريخي.

كما صادقت "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على مخطط مسار جديد للقطار الخفيف الذي يربط بين شرق القدس وغربها، وسيتسبب هذا المسار بالاستيلاء وهدم مزيد من منازل المقدسيين.

استهداف شخصيات مقدسية

تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الرموز المقدسية وعلى رأسهم محافظ القدس عدنان غيث، حيث اقتحمت منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته قرارا بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية، وثبتت قرار منع دخوله للضفة الغربية.

ويذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من آب العام الماضي، بفرض الحبس المنزلي المفتوح على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

كما سلمت سلطات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، قرارا عسكريا بمنع دخوله للضفة الغربية لمدة شهرين، من الرابع عشر من هذا الشهر وحتى الرابع عشر من آذار المقبل، بحجة "المشاركة بفعاليات ونشاطات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

واقتحمت قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة، وسلمته استدعاءً للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، وسلمته قرارا بتجديد منعه من السفر، علما أنه يقبع تحت الإقامة الجبرية في مكان سكنه بحي الصوانة بالقدس المحتلة.

كما شن أعضاء كنيست الصهيونية الدينية حملة إعلامية "عبرية" ضد المستشار القانوني لمحافظ القدس مدحت ديبة، وكانوا سابقا قد طالبوا بمحاكمته على تصريح له "اعتبار كل مسرب خائن"، ورفعوا ضده قضية لدى نقابة المحامين الإسرائيليين، لشطبه من سجلات المحاماه ومنعه من الترافع.