مجلس ومنظمات أهلية تدعمان خطوات نقابة المحامين رفضاً لقرار تعديل قانون السلطة القضائية

غزة: أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن دعمهما ووقوفهما إلى جانب الخطوات المطلبية المشروعة التي شرعت بها نقابة المحامين منذ صدور القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، لما يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض خطير لمنظومة القضاء واستقلاليته، وهو إجراء يتنافى مع الأسس القانونية والدستورية، بما فيها  القانون رقم (1) للعام 2002 باعتباره الأساس القانوني لتوحيد القضاء الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتأكيداً على وحدة الأرض الفلسطينية الجغرافية والسياسية والقانونية.

وطالبت المشبكة والمجلس، بإلغاء القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس والقاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، وغيرها من القرارات بقانون التي تمس استقلال القضاء، وما يترتب عليها من آثار تمس عمل الجهاز القضائي.

وأكدتا على تأييدهما ودعمهما لكل الخطوات المعلنة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، بما فيها تعليق العمل المتواصل أمام المحاكم في ظل التشكيلات القضائية المستحدثة، والامتناع عن الترافع أمامها بما يشمل إعلانها -أي النقابة-  تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية، والنيابات المدنية طيلة يوم الاثنين، وكافة الخطوات التي أعلنت عنها ضمن برنامجها لحين التراجع عن هذا القرار.

وشددتا على الدعوة الصادرة عن نقابة المحامين للنقابات المهنية والعمالية، واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات، والمعاهد لتحمل مسؤولياتهم، ومساندة كل الخطوات المشروعة التي أعلنت عنها النقابة، والعمل على تعليق الدوام في كل الاجسام، والمؤسسات المجتمعية، والجمعيات يوم الثلاثاء المقبل 26/1/2021 من الساعة 11:00 صباحاً للمشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس القضاء الأعلى.

ودعت الشبكة والمجلس، كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية ومؤسسات وائتلافات المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياتها في مواجهة تغول السلطة التنفيذية على القضاء، وتطالب الرئيس بإلغاء كافة القرارات بقانون ذات الشأن القضائي، وإنهاء كافة آثارها بشكل فوري، مشددتا بتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفق أحكام قانون السلطة القضائية قبل تعديله، وتؤكد بأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى.

وأكدتا بأن المدخل لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي هو باحترام مبدأ سيادة القانون، وفصل السلطات، خصوصاً في ضوء إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والذي كان موضع ترحيب من الجميع، والتأكيد على أهمية استعادة الحالة الديمقراطية في نظام سياسي موحد تُصان فيه الحريات العامة، والتعددية السياسية، والحقوق المدنية وتحافظ على كرامته الإنسان، وتحقق العدالة للجميع أفراداً وجماعات.