مجلس وطني بمن حضر يعني بداية وفاة منظمة التحرير

بعد اقرار 30/ نيسان المقبل يوما لانعقاد المجلس الوطني والذي يعتبر " اعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين"، من اجل انتخاب " لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي جديدين لمنظمة التحرير"، والأغلب سيتم انعقاده في رام الله دون مشاركة حركتي حماس والجهاد وقد تشاركهم الجبهة الشعبية في عدم المشاركة، ودون مشاركة الشتات لعدم قدرة الكثير منهم للدخول الى رام الله.
انعقاد المجلس الوطني دون مشاركة الكل الفلسطيني له تداعيات سلبية في الوقت الراهن، فالقرارات التي ستنبثق عنه ستكون ضعيفة، بسبب عدم اتفاق الجميع على آلية لعقد المؤتمر ومكانه، رغم اتفاق اللجنة التحضيرية في بيروت 2017حول مكان انعقاده.
انعقاد المجلس الوطني بتركيبته القديمة هذا يعني بأنه سيلد قرارات لا قيمة لها، ويُمأسس الانقسام وثم تحويله لانفصال، وقد يتم تأسيس اطار تمثيلي بديل يوازي لمنظمة التحرير في قطاع غزة يتناسب مع اهواء ومصالح شخصية، وإطار تمثيلي آخر للشتات.
مكان انعقاد المجلس الوطني سيكون له تأثير على البرنامج الذي سيتم الاتفاق حوله، فإذا تم الانعقاد في بيروت فالأغلب سيتجهون نحو برنامج المقاومة وسيكون بمشاركة الجميع، وإذا تم عقده في رام الله فان البرنامج سيتجه نحو المفاوضات وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية كونه تحت حراب الاحتلال، ولن يجرؤ المشاركون في المجلس الاتفاق على برنامج يقاوم الاحتلال مهما كان شكل المقاومة.
سيناريوهات عديدة لانعقاد المجلس، مجلس وطني بمن حضر، وهذا سيفقد المجلس ادعاء المنظمة بأنها تمثل الكل الفلسطيني، فعدم مشاركة الجميع تنفي ذلك الادعاء، وعقده مؤشرا على ما سيأتي بعده من ضعف فلسطيني يفضي الى قبوله بأدنى الحقوق الفلسطينية، وهذا السيناريو محتمل حدوثه كونه يتلاءم مع الحالة الانقسامية الحالية.
السيناريو الثاني دعوة جميع الفصائل التي شاركت اللجنة التحضيرية في بيروت لعقد المجلس الوطني، ومشاركة الجميع عبر الفيديو كونفرس، ولكن هذا السيناريو لن تشارك فيه حماس والجهاد فهو بحاجة الى انهاء الشرذمة الفلسطينية اولا.
السيناريو الثالث عقد مجلس وطني شامل للجميع وهذا صعب اذا تم عقد المجلس في رام الله، وبحاجة الى انهاء الانقسام وتوحيد السلطة واجهزتها، والنظر الى المصالح الوطنية وبحاجة الى برنامج يؤمن به الجميع على اسس شراكة سياسية شفافة .
انعقاد المجلس ضرورة وطنية اذا تم ضمن رؤية سياسية موحدة ، تأتي ضمن سياق اعادة المؤسسات بعيدة عن الفساد والرشاوي، وإشراك روح الشباب من شان مشاركتها اضفاء الحيوية ومواكبة التغيرات، فالتجربة السابقة بشخوصها وبرامجها اصبحت من الماضي، وشهدت اخطاء كثيرة قضت على القضية الفلسطينية.
اما الدعوات التي سمعناها قبل فترة حول تشكيل حكومة الانقاذ في القطاع من اجل التعامل مع الازمات السياسية والتحديات الاقتصادية والامنية، اعتقد كل حكومات الانقاذ التي تشكلت في اليمن والعراق وليبيا فشلت كونها تعزز الانقسام الداخلي، وتعزز انتشار نمط السلطة ذات الرؤوس المتصارعة، وقد تقتصر على اقليم معين وهو غزة، وتشكيل حكومة انقاذ يؤدي الى تأزم اكثر من انقاذ ، ولا تلبي احتياجات المجتمع باكمله.