أمد/ غزة : في بيان لمجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في المحافظات الجنوبية اعتبر عودة الموظفين الشرعيين اولوية لاستيعاب الموظفين الاخرين .
وقال البيان ان مطالبة الحكومة بعودة الموظفين الممنوعين مرحب به ويضع الامور في نصابها القانوني ويؤسس لوحدة حقيقية بعيدا عن التدخل في اجراءات الحكومة بهذا الشأن .
واعتبر المجلس خطوة قيادة النقابة وعلى راسها نقيب الموظفين بسام زكارنه التوجه للقضاء خطوة في الاتجاه الصحيح ضد حظر الجسم الشرعي للموظفين معتبرا خطوة الحكومة بهذا الصدد تخالف القانون الاساسي والاتفاقيات العربية والدولية مطالبتا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي يحرم ٤٠ الف موظف من حماية حقوقهم .
واكد بسام زكارنه نقيب الموظفين اننا نثق بالقضاء الفلسطيني كمرجع لوضع النقاط على الحروف والوسيلة المعتمدة لحسم الخلاف مع الحكومة فيما يتعلق بحضر النقابة واعتبارها جسم غير قانوني مثمنا دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان - ديوان المظالم تبنيه الكامل للاجراءات القانونية بناء على طلب الموظفين لرفع القضية للمحاكم الفلسطينية وكذلك الدعم الكامل من اعضاء التشريعي وأمناء عامين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية واعضاء من اللجنة التنفيذية ل م ت ف.
وبين زكارنه ان عودة موظفي قطاع غزة مطلب أولي مطلوب من حكومة الوفاق سوف نعمل عليه بكل الوسائل بعد قرار القضاء بعودة النقابة للعمل وفق القانون.
وحول القضية التي قدمت من الهيئة المستقلة للقضاء قال زكارنه انها تتعلق بأربع قضايا قضية حظر النقابة واعتبارها جسم غير قانوني بقرار مجلس وزراء بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١ والخصم من رواتب الموظفين ليوم الاضراب وشمع واغلاق مقر النقابة وحجز اموالها والقضية الخامسة النقل التعسفي للنقابيين في وزارة المالية والتي حددت جلستها بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٤ .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
