مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمال في ظل كورونا

رام الله: استكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية والسياسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، في ظل جائحة كورونا، ما قد يترتب عليه نتائج وخيمة على حياة العمال وذويهم، وباقي المواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية.

 وأظهر مقطع فيديو نشره أحد العمال الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء العامل مالك غانم (29 عاماً)، من بلدة صرة غرب مدينة نابلس، يوم الاثنين الموافق 23/3/2020، على قارعة الطريق قرب حاجز "بيت سيرا" العسكري قرب مدينة نابلس، بطريقة غير إنسانية بعد الاشتباه بإصابته بفايروس كورونا، حيث كان يعمل غانم في ورشة للبناء في تل أبيب.

وأظهر مقطع ثاني نشره أحد العمال، مساء يوم الخميس الموافق 19/3/2020، قيام الشرطة الإسرائيلية بطرد العمّال الفلسطينيين من مكان مبيتهم إلى الضفة الغربية، رغم الإغلاق الذي فرضته السلطة الفلسطينية في محافظاتها. كما تكرر المشهد أكثر من مرة ولا سيما بعدما ألقى مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، صباح يوم الأحد الماضي الموافق 12/4/2020، عاملاً فلسطينياً على قارعة الطريق في محافظة سلفيت في الضفة الغربية بعد ظهور علامات الإرهاق عليه، والاشتباه بإصابته بالفايروس.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله، الدكتور محمد اشتيه، أعلن تطبيق حالة الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 6/3/2020، حيث ألزم بموجبها العائدين من العمال في الأراضي المحتلة عام 1948، بالحجر الصحي في محاولة لمحاصرة الجائحة ومنع تفشيها وسط المواطنين، وذلك بعد تسجيل أول حالة مصابة بفايروس كورونا في مدينة بيت لحم بتاريخ 5/3/2020.

في حين سمح وزير الجيش الإسرائيلي (نفتالي بينيت) للتجار والعمال الفلسطينيين بدخول الخط الأخضر للعمل في إسرائيل وفي القطاعات الحيوية بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، بشرط قيام المشغلين الإسرائيليين بتوفير أمكنة للمبيت لمدة شهر أو شهرين.

ولكن المعلومات الواردة من هناك تؤكد أن العمال الفلسطينيين يعيشون في أوضاع صعبة للغاية من حيث توافر أماكن المبيت اللائقة، والرعاية الصحية للمرضى منهم، كما أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي مرض كورونا. كما أوضحت التقارير من هناك ومقاطع الفيديو المنتشرة حول إلقاء العمال الفلسطينيين على قارعة الطرق وبالقرب من الحواجز الإسرائيلية، واحدة من أبرز الشواهد على الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة وسياسة التمييز العنصري الذي تمارسه تجاه العمال الفلسطينيين واستهتاراً بحياتهم، والذين دفعتهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية للاستمرار في العمل داخل الخط الأخضر وتجاهل النصائح المتكررة من السلطة الفلسطينية بضرورة عدم التوجه للعمل هناك في ظل الوقت الراهن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين الفلسطينيين في أراضي السلطة الفلسطينية.

وبناءً عليه، أعلن د. اشتيه، يوم  الثلاثاء الموافق 17/3/2020، أن على العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ترتيب مبيتهم مع مشغليهم خلال ثلاثة أيام، بحيث ستضع السلطة الفلسطينية قيوداً على حركة التنقل من وإلى داخل إسرائيل  بهدف السيطرة على تفشي الفايروس، وبعد اكتشاف حالات مصابة من العمال العائدين من هناك.

وسهلت  قوات الاحتلال عبور العمال من وإلى إسرائيل من خلال فتح عبارات المياه وقنوات الصرف الصحي، في حين أفاد آخرون أن ثغرات عديدة فتحت في الجدار الفصل، وكان يستخدمها العمال الفلسطينيين المعوزين في التنقل دون أخذ الاحتياطات اللازمة ودون معرفة السلطة الفلسطينية لإخضاعهم للفحص، ما يعني الاستهتار بحياة هؤلاء العمال، وضرب كافة الجهود المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية للسيطرة على هذه الجائحة ومنع تفشيها في أراضي السلطة الفلسطينية.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذي يعملون داخل إسرائيل  في عام 2019، (133,300) الف عامل، من بينهم (110,400) عامل في إسرائيل، و(22,900) عامل في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني وقوع كارثة حقيقية جراء استمرار تنقّل العمّال الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية، دون الالتزام بقرارات وزارة الصحة التي تفرض الحجر الصحي على العائدين في محاولة منها لمحاصرة جائحة كورونا، لا سيّما بالشكل غير الرسمي الذي تسمح به قوات الاحتلال للعمال من المرور عبر الثغرات الموجودة، حيث تشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن غالبية المصابين بالفايروس في الضفة الغربية هم من العمّال الذين كانوا يعملون في إسرائيل أو من المخالطين لهم.

ويطالب مجلس المنظمات  المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية بحماية حياة العمال الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص، وعدم السماح بالتنقل دون التحقق من سلامة العامل قبيل عودته للمناطق الخاضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن من شأن الممارسة العنصرية المتبعة أن تدفع إلى تفشي الفايروس في الضفة الغربية وقطاع غزة.