مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية جامعة وشاملة

أمد/رام الله: عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن دعمه لاجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال إن المجلس يتابع الجهود المبذولة مؤخراً والتي تمثلت في انعقاد اجتماع موسع للقوى السياسة الفلسطينية المختلفة بما فيها حركتي حماس والجهاد، فإنه يؤكد على أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية هو مطلب شعبي عام، ويشكل ضرورة وطنية ملحة تنبع من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، والحاجة الى وضع استراتيجية وطنية جامعة وشاملة في ظل فشل عملية اوسلو للسلام وعجر المجتمع الدولي، واستشراء النزاعات في المنطقة الإقليمية.

 وأضاف أنه بلا شك، يشكل عقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل هذه الظروف المخرج الأمثل لمعالجة الانقسام الفلسطيني الذي استفحل، كما أنه يعتبر الآلية الأسلم لوضع استراتيجية وطنية قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية، والإقليمية، والدولية، والإطار الناظم لاكتساب وممارسة الشرعية ببعديها الوطني والدستوري.

 وأضاف مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية  أن عقد الاجتماع التحضيري بحد ذاته يشكل خطوة متقدمة بالقياس إلى حالة الترهل – إن لم تكن الشلل- التي أصابت جسم منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها، وهيئاتها ما بعد أوسلو حيث انصرف الاهتمام، خلال ربع قرن مضى، إلى تضخيم السلطة الفلسطينية على حساب المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد والجامع للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

 وفي هذا السياق، يرى مجلس المنظمات ضرورة التأكيد على جملة من المبادئ والحقائق، منها:

1)   يجب أن تتركز الأولوية في الاجتماعات التحضيرية على وضع آلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ووضع نظام اكتساب العضوية والانتخابات وإجراءاتها، لأن وضع البرنامج الوطني الجامع للمنظمة، وإعادة تفعيل هيئاتها ودوائرها ستكون من مهمات المجلس الوطني المنتخب، وليس من مهمات اللجنة التحضيرية أو الاعضاء الحاليين للمجلس،  وإن رهن عقد المجلس الوطني بشرط التوصل إلى اتفاق حول البرنامج الوطني، أو الاستراتيجية الوطنية مسبقاً سيؤدي الى إفشال الجهود المبذولة، ويشكل مصادرة مسبقة لحق المجلس المنتخب،  وبطبيعة الحال، فإن هذا الأمر لا يعني عدم الحاجة إلى وجوب الاتفاق حالياً على محددات وطنية جامعة تشكل اطاراً ناظماً لحركة جميع القوى بما يسهم في تجاوز حالة الانقسام وعدم تكرارها.

2)      تستدعي المرحلة الراهنة والاوضاع المحيطة والمتغيرات الدولية مواصلة الجهود وتكثيفها من أجل الخروج من دائرة اللقاءات المتكررة والمتباعدة وغير المثمرة، ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة تلبي المطالب الشعبية ضمن إطار زمني معقول.

3)      يجب اعتماد الانتخابات كأساس لاكتساب العضوية، على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في الشتات وفلسطين بحدودها الانتدابية، وتجنب أي نوع من تفاهمات المحاصصة أو تشريع سلطة التعيين، أو تكريس الإقصاء لأسباب سياسية، أو بدعوى التقيد باشتراطات أوسلو والتي منها حرمان فلسطينيي 1948 من المشاركة والتمثيل. 

4)      تحقيق أقصى درجات الشفافية خلال عملية التحضير وإعداد الترتيبات سواء عبر إعلان نتائج الاجتماعات، والنتائج المتوصل إليها، والصعوبات، وكذلك الإعلان عن نظام الانتخاب الذي يجب أن يكفل تحقيق أعلى درجات المشاركة وأوسع تفاعل وإسناد شعبي للجهود المبذولة.