مجلس حقوق الإنسان يصوت بالأغلبية الساحقة على ثلاث قرارات خاصة بفلسطين - فيديو

أمد/ جنيف: في نصر سياسي جديد، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، في جلسته الـ43 التي استكملت أعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة "كورونا"، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين، تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان.

وصوتت بالأغلبية الساحقة الدول الأعضاء على ثلاث قرارات خاصة بفلسطين كالآتي:

نتائج التصويت للعام الحالي 2020:

قرار تقرير المصير: 43 لصالح 2 امتناع 2 ضد

قرار الاستيطان:36 لصالح 9 امتناع 2 ضد

قرار حالة حقوق الانسان : 42 لصالح 2 امتناع 2 ضد

نتائج التصويت للعام الماضي 2019:

قرار تقرير المصير:41 لصالح 2 امتناع 3 ضد

قرار الاستيطان: 32 لصالح10 امتناع 5 ضد

قرار حالة حقوق الانسان: 39  لصالح 5 امتناع 3 ضد

وقد تبنى قرارات البند السابع المعني بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة.

وشكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشى، الدول والمجموعات، التي رعت مشاريع القرارات، ولبعثة الباكستان منسق المجموعة الإسلامية التي تعمل جاهدة لتقديم المشاريع القرارات، وقامت بتقديم مشروع قرار تحت البند الثاني.

وأضاف:" لقد تابعتم يوم الجمعة التصويت المخيب وغير المقبول وغير المبرر من العديد من الدول التي امتنعت، وصوتت ضد هذا القرار ، والذي يؤشر بشكل واضح على أن العديد من الدول لازالت غير قادرة أن تكون إلى جانب القانون".

وتابع خريشى:"للأسف أن العديد من الدول هم أعضاء في التحالف أو مايسمى بالتحالف الدولي من أجل تعددية الأطراف ومن أجل محاربة ثقافة الإفلات من العقاب، وازدواجية المعايير هي التي تقتل عمل هذا المجلس، وتدفع إلى التسيس غير المبرر في أعمال هذا المجلس، وتؤدي بالتالي إلى الفوضى العالمية التي نشهدها".

وأوضح:"عندما نتحدث عن الاستيطان، فهو مرفوض ومواقف معظم الدول أو غالبية دول العالم عدا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وميكرونيزيا،  مرفوض قانونا من خلال القواعد القانونية الدولية، خاصة ماجاء في لوائح لاهاي في المادة 46 و المادة 55، هو مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، والواضحة في المادة 49 والمادة 53، وهو مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والرأي الاستشاري الدولي، فهذا الفعل يقع في إطار جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية كما جاء في ميثاق روما".

ونوه إلى أن الإعلانات المجنونه التي ينوي قريباً رئيس وزراء القوة القائمة بالاحتلال بالإعلان عنها بضم وادي الأردن والمستوطنات إلى إسرائيل الأمر المرفوض كلياً، والذي رفضه العالم بأجمعه عدا الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال خريشى:"الجدار يستولي على 13% من مساحة الضفة الغربية، التي احتلت عام 1967، والمستوطنات تستحوذ على 12% ، ووادي الأردن يستحوذ على 28% من مساحة الضفة، فنحن نتحدث عن أكثر من 53 % من مساحة الضفة".

وبين أن الكل يقول أننا نريد حل للدولتين، متسائلاً أي دولتين في هذا الحال وفي هذا الواقع، هناك جريمة ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والبعض لازال يقول أن البند السابع منحاز إلى إسرائيل، كفى هذا الاستهزاء بالقانون الدولي، وكفي بهذه المجزرة التي تقع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بعد ماحصل عام 1947، وبعد ماحصل عام 1967، والان يتم تكرار ذلك بشكل أخر".

وطالب خريشى الكل بالمحافظة على المنظومة القانونية الدولية وأن لا نقتدي اطلاقاً بما تقوله الإدارة الأمريكية، خاصة عندما يأتي الأمر إلى القانون الدولي والعمل المتعدد، وإلى التحديات الكونية.

وأضاف:"عندما نتحدث عن الحق في تقرير المصير، فإنني استغرب فلو كلاً منكم افترض نفسه فلسطيني، كيف يرى  على شاشات التلفزيون بأن البيت الأبيض يقرر بمصير الشعب الفلسطيني دون سؤاله ودون العودة إليه، أو إلى المرجعيات الدولية بهذا الأمر".

وواصل حديثه قائلاً:" السيد ترامب يعطي إسرائيل الضوء الأخضر للضم ويقول أن البروستانات المتبقية تستطيع أن تعلنوها دولة إن شئتم، بدون عاصمة ولاحدود ولا سيادة، وبدون عودة للاجئين"

وأكد وزير الخارجية برام الله رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ، في جلسته الـ43 ، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين، تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف المالكي، ان أغلبية ساحقة للدول الأعضاء صوتت على القرارات الثلاثة كالآتي:

1- المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتان ضد.

 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتان ضد.

3- حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 42 دولة لصالح، وامتناع 3 دول، ودولتان ضد.

وشكر المالكي الدول والمجموعات، بما فيها الشقيقة والصديقة، التي تبنت ودعمت وصوتت لصالح القرار، مشددا على سمو رسالتها في مواجهة جرائم إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا ان هذه الدول متسقة مع مبادئها والتزاماتها استنادا للقانون الدولي.

 وفي الوقت نفسه، عبر المالكي عن رفض انتقائية بعض الدول وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها، مؤكدا أن غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها، ومواقفها غير المبدئية تجاه حقوق الإنسان، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الإنسان ومبادئه، وهو تشجيع للفوضى العالمية وتشجيع للجرائم، ومشاركة بها.

وأشار إلى أن اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة العنصرية الإسرائيلية في ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وهو ما أدانته قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما طلبته دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن أثر الاستيطان وإجراءات الضم الأخرى على الحقوق الفلسطينية، وهو ما يشكل متابعة ومحاصرة لجرائم الاحتلال الاستعماري.

وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الإجماع الدولي على حقوق شعبنا، حيث تم صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع هدفنا السامي في إنجاز الاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال، ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومته الاستعمار الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا وعلى رأسها تقرير المصير، والعودة للاجئين.

وتابع المالكي ان الحق والعدالة بحاجة إلى قوة، وان غياب العدالة والحق في فلسطين هو غيابها عن كل العالم، وان قوة الشعب الفلسطيني في صموده وفي دعم دول المجتمع الدولي لحقوقه القائمة على القانون الدولي، في مواجهة المستعمرين والعنصريين والمارقين على القانون الدولي، والمخربين للمنظومة الدولية القائمة على القانون، والذين مصالحهم تتعارض مع القانون الدولي.

وشدد على "أننا سنكمل العمل الدؤوب من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته، والحفاظ على الجبهة الدولية الداعمة في وجه كل من يحاول أن يقوض الحقوق الفلسطينية".