مجلس الوزراء يستنكر حملة اسرائيل على الشعب الفلسطيني وقيادته ويعلن "الاثنين" القادم عطلة رسمية

أمد/ رام الله: أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن أي اتفاق سلام يجب أن يمر عبر تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، مشددا على ضرورة أن تمارس الإدارة الأميركية دورها بنزاهة وحيادية وتلزم إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية.

واستنكر المجلس حملة الافتراءات التي يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية ومؤسساته، واتهام شعبنا وقيادته بالتحريض. وأكد أن الحكومة الإسرائيلية التي تصر على مواصلة الاستيطان وقمع شعبنا وزج الآلاف من أبنائه في السجون والمعتقلات، والاستيلاء على أملاكه وهدم بيوته وتشريده، وتصر على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، هي التي تمارس التحريض قولا وفعلا.

وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بناء (272) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية مثل الخليل وبيت إيل. واستنكر استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، واستمرار سلطات الاحتلال في تقديم الدعم وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى.

وشدد المجلس على استمرار عمل الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي توفر فرص العمل، وتعزز الاستثمار في الأرض الفلسطينية سيما في المناطق المسماة 'ج'، إلى جانب السعي الدائم لمحاربة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته هي التي تحول دون تحقيق هذه الغايات، الأمر الذي يتطلب تدخلا حاسما من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان، إلى ضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأسرى، لا سيما المرضى منهم والإفراج عنهم فورا في ظل وضعهم الصحي المتدهور، وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم، محملا إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى المرضى وانتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بشأنهم. وقرر المجلس تكليف وزارات شؤون الأسرى والمحررين والصحة والمالية بالتنسيق فيما بينها لتقديم المساعدة للأسرى والأسرى المحررين الذين يعانون من مشاكل في الإنجاب.

وأكد المجلس أن قرار بلدية رام الله إطلاق اسم الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا على الميدان المقرر إنشاؤه بحي الطيرة في المدينة، يعبر عن تقدير الفلسطينيين لدور مانديلا النضالي على الصعيد الإنساني، ودوره الكبير في دعم القضية الفلسطينية، ورفضه لكل أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة التزام الجميع بما نص عليه قانون الخدمة المدنية بحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي وظيفة أو عمل آخر دون الحصول على إذن، وأن مخالفة أحكام القانون تعرض صاحب المخالفة للمساءلة القانونية، ويحق للدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف أن تتخذ بحقه الإجراء القانوني وفق ما نظمته مواد قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة لها.

وقرر المجلس اعتبار يوم الإثنين الموافق 13 كانون الثاني الجاري عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.