مجلس الوزراء يستنكر التعرض للأجهزة الأمنية.. والحمدالله: عازمون على بقاء فلسطين على سلم الأولويات الدولية

امد/ رام الله: أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل وإصرارها وبتوجيهات من سيادة الرئيس على مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لمنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني، محذراً من التعرض لأجهزتنا الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس لحماية مشروعنا الوطني، وإنجاز حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، مثمناً الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، ومشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية.

وأكد رئيس الوزراء على أن مشاركته في أعمال مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي سيعقد في بروكسل يوم غد الأربعاء بمشاركة ممثلين عن العديد من الدول الأوروبية والعربية والهيئات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تقييم الجهود الدولية لدعم مؤسسات وهياكل الدولة الفلسطينية، وأنه سيطالب الدول المشاركة بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتأكيد عزمنا على بقاء فلسطين على سلم الأولويات الدولية، وأنه لا حل بدون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي سياقٍ آخر، أشاد المجلس بعقد مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، مثمناً المشاركة الكبيرة والفاعلة للوفود العربية والإسلامية، ومشيداً بالمؤتمر ونتائجه وما تضمنه البيان الختامي وبلاغ القدس. وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ ما جاء في البيان الختامي من توصيات ونتائج، كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ودعم موقف القيادة الفلسطينية في إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ذات السياق، أدان مجلس الوزراء بشدة قيام بعض الأشخاص المشبوهين بالخروج عن الأعراف الأخلاقية والوطنية والاسلامية بمحاولة التعرض إلى سماحة الشيخ الدكتور أحمد اهليل قاضي قضاء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص يعملون كأدوات مشبوهة يتم استخدامها لقطع الطريق أمام وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى، ويقدمون خدمة لسلطات الاحتلال والمتطرفين للإنفراد بالمسجد الأقصى المبارك. وأكد المجلس على ضرورة الانتصار لدعوات الرئيس للأشقاء العرب والمسلمين والمؤمنين من كل أنحاء العالم لزيارة القدس العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لتعزيز صمود شعبنا وتأكيد عروبة القدس، وصلة جذورها التاريخية بتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا والأمتين العربية والإسلامية.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عملية الإعدام الميداني التي مارستها شرطة الإحتلال الإسرائيلي في القدس بحق المواطن عمران عمير أبو دهيم (41 عاماً) من جبل المكبر، مستنكراً سياسة تلفيق التهم التي تمارسها سلطات الإحتلال إزاء جرائم القتل المتواصلة التي تستهدف أبناء شعبنا في محاولة للتغطية على الجريمة، ولإخفاء الأبعاد الإحتلالية العنصرية التي تقف خلفها، مؤكداً أن هذه الجريمة المتعمدة هي شكل من أشكال التفرقة العنصرية التي تمارسها سلطات الإحتلال في المدينة المقدسة، وهي امتداد للسياسة الإحتلالية الإحلالية التي يتعرض لها المواطن المقدسي من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغراقه بالضرائب الباهظة والاعتقالات والإبعاد. وطالب المجلس الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات جرائم الإحتلال ضد أهلنا في القدس، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

من جهةٍ أخرى، ناقش المجلس أوضاع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم. وأكد المجلس على الخطورة التي تهدد حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، داعياً إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية. وحمّل المجلس سلطات الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذراً من خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال، والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، مما يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وأكد المجلس أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى أهالي تجمع "أبو النوار" للبدو المهددين بالتهجير في القدس الشرقية، وتقديم دعم بمبلغ 50 الف دولار كمساعدة طارئة لتلبية احتياجات أهالي التجمع يؤكد حرص الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس على بذل كافة الجهود بالإمكانيات المتاحة، لمواجهة مخططات تهجير وترحيل أهلنا من أرضهم وتعزيز قدرتهم على الصمود والثبات، ويظهر للعالم تصميم شعبنا على البقاء والدفاع عن ارضه وعن حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. ودعا المجلس دول العالم إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان التجمع وحمايتهم من الإعتداءات والتهديدات المتواصلة بحقهم.

وفي سياق آخر، أدان المجلس بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في بلدة القديح في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المصلين، وأعرب المجلس عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وأكد المجلس على وقوف دولة فلسطين قيادةً وشعباً، مع المملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره حتى اجتثاثه من جذوره، مديناً بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي تنبذه كافة الديانات، خاصة ديننا الإسلامي وقيمه السمحة. وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى خادم الحرمين الشريفين، ولأسر وذوي الضحايا، وللشعب السعودي الشقيق، سائلاً المولى عزل وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأكد المجلس ثقته العالية بقدرة القيادة السعودية والشعب السعودي على تجاوز الصعوبات والتحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ورحب المجلس بقرار الحكومة الفنزويلية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة، إثر قرارها الإعتراف بدولة فلسطين، وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على صعيد دعم الجهود لمواصلة بناء مؤسساتنا، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، داعياً الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وناقش المجلس الإطار العام لمذكرة تفاهم بشأن مد خط غاز إلى محطة توليد كهرباء غزة، في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

كما ناقش المجلس مشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية، والحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى، وقرر إحالة المشروع إلى لجنة فنية لوضعه في الصيغة القانونية الأخيرة من ديوان الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ومجلس القضاء الأعلى.

وقرر المجلس تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتشكيل فريق فني في سلطة الطاقة لمتابعة تطبيق إنضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

وصادق المجلس على رسوم تسجيل المستحضرات واللقاحات البيطرية، والذي يهدف إلى تسهيل العمل وتحقيق المصلحة العامة.