مجلس الوزراء يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الأمريكية

أمد/ رام الله أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وثمن المجلس توصيات برلمان جنوب إفريقيا بشأن دعم القضية الفلسطينية، والتي تضمنت الدعوة لتفعيل نظام المقاطعة ضد منتجات المستوطنات وكل ما يتصل بها، ومطالبة حكومة جنوب إفريقيا باتخاذ عدة إجراءات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها استقدام طلبة فلسطينيين لتعليمهم وتأهيلهم في جامعات جنوب إفريقيا على نفقة الدولة، وتسهيل دخول الجواز الفلسطيني إلى جنوب إفريقيا، والشروع في برنامج بناء القدرات والمؤسسات الفلسطينية، وتكثيف الزيارات الشعبية إلى فلسطين وتحديداً القدس الشريف، وتبني إعلان روبين آيلاند لإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. إلى جانب سن قانون يجرم التعاملات المالية مع الشركات والبنوك ذات العلاقة مع المستوطنات الإسرائيلية، وتأييد المطالبات الفلسطينية بالدعوة إلى مقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، على الصعد العسكرية والمالية والاقتصادية، إلى أن تمتثل الأخيرة لقرارات الشرعية الدولية وتنهي احتلالها لفلسطين.

واستنكر المجلس إقدام قوات الاحتلال على اقتحام قرية "عين حجلة" بالأغوار الفلسطينية، والاعتداء على نشطاء المقاومة الشعبية وأجبارهم على مغادرة القرية مستخدمين القنابل الصوتية والغازية والهروات مما تسبب بإصابة واعتقال العشرات من المواطنين العزل. وأشاد المجلس بمبادرات اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الخلاقة.

وحذر المجلس من خطورة إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها في التوسع الاستيطاني من خلال الاعلان عن مخططات استيطانية بشكل متواصل لنهب الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس. وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية سلمية، جراء سياستها الاستيطانية والتي تصاعدت بشكل كبير مع استئناف المفاوضات.

وأدان المجلس إقدام قوات الإحتلال على اقتحام ساحات المسجد الأقصى والإعتداء على المصلين عقب صلاة يوم الجمعة الماضي مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين العزل واعتقال العشرات، كما أدان إقدام قطعان المستوطنين على اقتلاع وتدمير أكثر من 400 شتلة زيتون في أراضي قرية سنجل شمال مدينة رام الله، وإقدام ما يسمى بسلطة حماية الطبيعة ووزارة الزراعة الإسرائيليتين يوم أمس على تخريب مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الشتوية في مسافر يطا جنوب الخليل. وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية عدم الإكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الإلتزام بقواعد القانون الدولي.

كما استهجن المجلس إصرار الجانب الإسرائيلي على التدخل في برنامج زيارة دولة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الأوروبي التي كانت مقررة يوم أمس إلى الخان الأحمر مما أدى إلى إلغائها. واستنكر منع سلطات الاحتلال زيارة رئيس البرلمان الدنماركي إلى قطاع غزة التي كانت مقررة الأسبوع الجاري. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تظهر أن إسرائيل مصرة على مواصلة سلوك القوة المحتلة، التي لا تريد السلام.

ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك، والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها تجاه الأسرى المرضى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يوماً بعد يوم، ويتهددهم خطر الموت في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم، محملاً إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى المرضى وانتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بشأنهم.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لتخصيص اللجنة الإدارية لصندوقي القدس والاقصى وبرنامج الخليج لإعمار قطاع غزة والبنك الإسلامي للتنمية ما قيمته 8.2 مليون دولار لمساعدة الحكومة الفلسطينية في معالجة وإصلاح الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة والناجمة عن العاصفة الثلجية التي اجتاحت فلسطين، مثمناً دورهما في الالتزام المتواصل بدعم شعبنا واقتصادنا الوطني.

ورحب المجلس بتوصل إدارة وكالة الغوث واتحاد العاملين العرب في الوكالة الى مذكرة تفاهم وتعليق الإضراب استجابة للنداء الوطني، وبرعاية من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وبمتابعة من معالي وزير العمل واللجنة الرئاسية المكلفة، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية وكافة اللجان والأخوة في الكتل البرلمانية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وفصائل العمل الوطني. وأكد المجلس حرص الحكومة انطلاقاً من دورها الوطني على الاضطلاع بمسؤولياتها ومتابعتها لقضايا شعبنا في كافة أماكن تواجده.