مجلس الوزراء: تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية إعلان حرب على السلام ..ويدعو دول العالم إلى الإعتراف بدولة فلسطين

امد/ رام الله: أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمارس التضليل والاحتيال بادعائه عدم نيته تغيير "الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف، مبيناً أن الوضع القائم هو الحفاظ على ما كان متبع منذ عام 1967، وليس بتكريس الأمر الواقع الحالي الذي فرضته سلطات الإحتلال بالقوة العسكرية، بمنع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وإغلاق المسجد الأقصى متى شاءت، والسماح بالاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، تمهيداً لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة.
وشدد المجلس على أن الحملة العدوانية ضد المدينة المقدسة والهجمة الاستيطانية المكثفة التي كان آخرها قرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض تابعة لقرية بيت إكسا الواقعة شمال غرب القدس، والتوجه بإقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع القانون الخطير القاضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، بهدف ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة حربها لتهويد القدس الشرقية ومحيطها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتدمير أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وأية فرصة للحديث عن السلام. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عن تداعيات ومخاطر هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها، وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس على أن هذا التعنت الإسرائيلي وقرارات الحكومة الإسرائيلية العنصرية تستدعي من باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية الإعتراف بدولة فلسطين، كما يستوجب دعم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لوقف تهويد المدينة المقدسة، ووقف نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية باستصدار قرار يؤكد على قرارات مجلس الأمن السابقة التي تعتبر أن كل الإجراءات التي قامت بها إسرائيل منذ احتلالها للقدس عام 1967 هي إجراءات أحادية وغير قانونية ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، كما أن كافة النشاطات الإستيطانية التي أقيمت على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 هي جريمة حرب وهي غير شرعية، ودعم توجه القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن بتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف رسمياً بحدود الرابع من حزيران 1967 حدوداً لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
وأدان المجلس جريمة التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة ضد عدد من مكاتب وبيوت قيادات من حركة فتح، مؤكداً على أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف منع إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز ابو عمار في قطاع غزة، وضرب وحدة شعبنا الفلسطيني العظيم التي عجزت الآلة العسكرية الإسرائيلية عن كسرها بصمود أبناء شعبنا وتضحياته، والذي سطر أروع الملاحم البطولية في وجه العدوان الإسرائيلي الهمجي المتكرر على قطاع غزة، لن يثني الحكومة عن مواصلة القيام بدورها بإصرار وثبات بما يكفل التقدم في جهود عملية اعادة الاعمار وخدمة أبناء شعبنا العظيم وإنهاء معاناته.
وأكد المجلس على أن إحياء الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات التي تصادف اليوم، هو يوم وطني لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، لتعزيز صموده ووحدته الوطنية، ورسالة فلسطينية موجهة إلى العالم أجمع بحقنا في الخلاص من الاحتلال، وبإصرارنا على تجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وتحقيق الحلم الفلسطيني الذي استشهد من أجل تحقيقه القائد الرمز، بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وبهذه المناسبة قرر المجلس تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف التأثيث والتجهيز والعرض الداخلي لمتحف القائد الشهيد ياسر عرفات، حتى إنجاز هذا المشروع الوطني الهام.
واستنكر المجلس بشدة جريمة إعدام الشاب خير حمدان في قرية كفر كنا فجر يوم السبت على أيدي الشرطة الإسرائيلية، بدم بارد وفي محاولة تضليلية منهجية لتزييف الحقائق. واعتبر المجلس أن سلطات الإحتلال ستستمر في تنفيذ جرائمها وفي عمليات الإغتيال بحق الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وحذر المجلس من سياسة الإهمال الطبي الآخذة بالاتساع والتفاقم يوماً بعد آخر، لا سيما في سجن النقب الصحراوي، الذي بات يعج بعشرات الحالات المرضية الصعبه والمزمنة، ضمن سياسة أساسية تتعمدها مصلحة السجون بحق كافة الأسرى المرضى، وتتخذها نهجاً لقتل الأسرى بصورة بطيئة، موجها الدعوة إلى المؤسسات الدولية إلى التدخل لإنفاذ حياة الأسير رائد موسى المضرب عن الطعام منذ 53 يوما، دون أدنى اكتراث من سلطات الاحتلال ومصلحة سجونها، وفي انتهاك واضح لكافة القوانين والشرائع الدولية للأسرى والمعتقلين. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى إن عملية إعادة إعمار غزة قد دخلت مرحلة التطبيق الفعلي على الأرض، مؤكداً على تناسق الأدوار بين الجهات الدولية والحكومة الفلسطينية والأطراف المحلية للإسراع بوتيرة الإعمار، وإنجازها بفترة زمنية معقولة، ومساعدة أصحاب المباني والمنشآت المدمرة. وشدد على أن رفع الحصار خطوة أساسية للإسراع بعملية إعادة الإعمار، وإعادة بناء مختلف القطاعات، وتوفير المياه والكهرباء ومختلف الخدمات. ودعا المجلس الدول والجهات المانحة إلى سرعة إرسال الأموال التي تعهدت بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية لإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات وخزانات المياه ومحطات الصرف الصحي، وتم تزويد محطة الكهرباء بالوقود اللازم للتشغيل ضمن الإمكانيات المالية المتوفرة حالياً، وتثبيت تعهد دولة قطر بتمويل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء تمهيدا لزيادة عدد ساعات توفير الكهرباء. وفي مجال الإسكان والإيواء المؤقت، تم وضع خطة تنفيذية للبدء بالإيواء المبكر بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الإختصاص، والبدء بتوزيع مساعدات إيجار للنازحين من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما ستبدأ (UNDP) قريباً بتنفيذ مشروع إصلاح 600 وحدة سكنية على الأقل تضررت ضرراً بليغاً بعد توفر التمويل الأولي من منحة البنك الإسلامي للتنمية. كما تم حصر تعهدات عدد من المانحين للإيواء العاجل من خلال تزويد كرافانات جاري العمل حالياً لتنسيق دخولها إلى قطاع غزة لتوزيعها على المحتاجين، يجري العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإدخال مواد البناء للمشاريع القطرية وتلك الممولة من البنك الإسلامي للتنمية، كما يجري العمل على توفير التمويل لأعمال إزالة الركام.
ورحب المجلس بالقرارات الهامة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد مؤخراً في مدينة بوسان الكورية، والمتعلقة بفلسطين حيث قرر المؤتمر اعتماد تسمية دولة فلسطين وفقاً للقرار 99 الذي يمنح فلسطين عدداً من الحقوق الإضافية الأخرى التي تُمنح عادةً للدول، بما في ذلك المشاركة في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، بالإضافة إلى قرار 125 والذي يتمثل في مواصلة واستمرار تقديم الدعم التقني لفلسطين من أجل إعادة بناء شبكات اتصالاتها بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع المجتمع الدولي للعب دور مهم في مساعدة فلسطين على ذلك. كما يقدم القرار الحماية لدولة فلسطين الى حين تغير الوضع القائم وزوال الأسباب والمعيقات.
وهنأ المجلس أبناء شعبنا بحلول ذكرى إعلان الاستقلال، وقرر المجلس تعطيل الدوام يوم السبت الموافق 15/11/2014 بهذه المناسبة، معرباً عن أمله في أن يعيد الله على شعبنا هذه المناسبة وقد تحققت تطلعاته في إنجاز الاستقلال الوطني وتقرير المصير وتجسيد سيادته الوطنية على أرض وطنه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ 5 مليون دولار لصندوق ووقفية القدس لدعم سكان المدينة المقدسة في مواجهة الوضع الخطير الذي تفرضه سلطات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وترحيل سكانها الفلسطينيين.
وثمن مجلس الوزراء قرار مؤسسة ياسر عرفات منح جائزتها للعام الجاري 2014 إلى مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تقديراً لجهود المجمع على مدار السنوات الماضية في خدمة المواطنين رغم كل الظروف والتحديات.
وصادق المجلس على مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء، وذلك في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطيني، وتوفير الخدمات الأساسية له، وإيجاد الحد الأدنى من التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة مزودي خدمة الكهرباء من الشركات والهيئات المحلية، التي تنعكس في المحصلة على المصلحة العامة.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، وذلك بإحالة عدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر استناداً إلى الأنظمة والقوانين المتبعة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص، والذي يعتبر إنجازاً هاماً لحماية الأسرة الفلسطينية، وحل مسائل الأحوال الشخصية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون النقابات بما يشمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وفقاً للمادة (25) والمادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني.