مجلس الوزراء : الوحدة شرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني

أمد/ رام الله : أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعمه لقرارات القيادة الفلسطينية عقب الجريمة الإرهابية البشعة التي اقترفها المستوطنون في قرية دوما قضاء نابلس وأحرق خلالها رضيع فلسطيني وأصيب ثلاثة من أفراد عائلته بجروح وحروق خطيرة، مشدداً أن على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بإدانة جرائم المستوطنين الإرهابية، ولا بوصف الاستيطان بأنه غير شرعي، وإنما اعتبارالاستيطان الإسرائيلي الذي يفتك بالأرض الفلسطينية جريمة حرب، وإدراج العصابات الاستيطانية ومجموعاتها الإرهابية التي تتحرك تحت مسميات "دفع الثمن" أو "شبيبة التلال" وغيرها، وكل من يدعمها ويوفر الحماية لها ويحرضها على اقتراف جرائمها من وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات على قائمة الإرهاب العالمي، واتخاذ كافة الإجراءات لمحاربتها أسوة بالحركات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.

وشدد المجلس على أن الاحتلال وعصابات المستوطنين يصعدون من جرائمهم البشعة حيث رافقت جريمة حرق الطفل دوابشة جريمة اغتيال الفتى الشهيد ليث فضل الخالدي من مخيم الجلزون، والشهيد محمد المصري في بيت لاهيا، وبذات الأسبوع الشهيد محمد لافي في مخيم قلنديا، فجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين، وهي امتداد لممارسات سلطات الاحتلال ولحكومات إسرائيل المتعاقبة طيلة مدة احتلالها للأرض الفلسطينية، وتصر على تكثيف المستوطنات وتوسيعها ومكافأة المستوطنين وتوفير الحماية والحصانة لهم وتشجيعهم على اقتراف جرائمهم، والتستر على إرهابهم المنظم ضد أبناء شعبنا، مما يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وصفعة للمجتمع الدولي الذي تجاهل إرهاب الدولة المنظم واكتفى بعبارات الإدانة والشجب لجرائم وحشية ذهب ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا الأبرياء، واعتداءات ضد منازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بحماية قوات الاحتلال وتجاهلها المتعمد ورفضها اعتبار تلك المجموعات خارجة عن القانون، مؤكداً على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ومقدساته بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية.

وكان رئيس الوزراء قد استهل الجلسة الأولى لحكومة الوفاق الوطني، بعد التعديل الحكومي الذي شمل خمس وزارات، مرحباً بالوزراء الجدد ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح، وداعياً المولى عز وجل أن يوفقنا لنيل ثقة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته لنواصل مهمتنا الوطنية التي كلفنا بها في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، مؤكداً أن التعديل الوزاري هدفه الأساسي خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتعزيز صموده، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وفقاً لمبادئ سيادة القانون والنظام العام وعلى أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة، مشيرا إلى أن القرار بتوسيع وتعديل عمل الحكومة جاء لأسباب فنية إدارية، وأن وحكومة التوافق الوطني ليست بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية، وأن حكومة الوحدة الوطنية ليست بديلا عن الانتخابات.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك تعزيزا لجهود الوحدة والمصالحة، وأن التعديل الوزاري لا يعني توقفنا عن بذل كل جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة، مجدداً الدعوة إلى الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معاً من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف الحمد الله: "باسمي وباسم مجلس الوزراء أشكر وزيرة التربية والتعليم السابقة د. خولة الشخشير ووزير الحكم المحلي السابق د. نايف ابو خلف، على ما قدموه من خبرة وعمل في وزارتي التعليم والحكم المحلي، وأتمنى لهم التوفيق كما لكم في حياتهم العملية والمهنية"، وتابع: " نحن نؤكد اليوم أننا مستمرون بالتزاماتنا الوطنية والمهنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم خاصة في غزة، ونشدد على أن التعديل سيصب بشكل ايجابي في طبيعة عملنا في غزة، ونكرر دعوتنا للفصائل الوطنية لدعم حكومة التوافق وتمكين عملها، بما يخدم مصالح المواطنين، ولتجاوز العراقيل والعقبات المختلفة، كما نهيب بشعبنا العظيم إلى تكريس المصالحة المجتمعية، والابتعاد عن الخلاف الداخلي، ونبذ الدعوات لتكريس الفصل بين ابناء الشعب الواحد".

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس رفضه لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى تعطيل الدراسة ولو ليوم واحد، لأن ذلك يتعلق بإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسطين، وحرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة، من ضمنهم (320) ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع وغزة، وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بحجة العجز في ميزانية الوكالة، مجددا دعمه الكامل لكافة الفعاليات لرفع الصوت الفلسطيني إلى العالم وتوصيل رسالتها للأمم المتحدة والدول المانحة، ومشدداً على ضرورة التناغم بين الحراك الرسمي الفلسطيني والحركي الشعبي ليكون حراكاً ضاغطا ومؤثراً على المجتمع الدولي والدول المانحة لسد العجر المالي في موازنة الوكالة. وأكد المجلس على استمرار جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتنسيق مع الوكالة والدول المستضيفة للاجئين، لضمان توفير الخدمات اللازمة، مناشداً الدولة المانحة بتغطية العجز في موازنة الأونروا، ومشيراً إلى أن هناك تحركاً فلسطينياً مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لحث الدول العربية على الالتزام بدعم ميزانية الوكالة الاعتيادية استناداً إلى قرار الجامعة العربية بالخصوص والذي سيساهم في حل مشكلة العجر القائم بـنسبة 50%، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة التي انشأتها وتنضوي تحت مظلتها وإيجاد الحلول لأزمتها المالية.

ونعى المجلس إلى شعبنا الفلسطيني السيدة نجاة الحسيني زوجة المناضل الكبير فيصل الحسيني، وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة الراحلة وإلى آل الحسيني الكرام داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم عائلتها وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.

وقرر المجلس تكليف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالإشراف على انتظام والتزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمي، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال فترة (أسبوعين) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام.

وقرر المجلس تكليف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية بإعداد خطة عمل لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار إعداد خطة وقتية شاملة للحكومة للفترة القادمة.

كما قرر المجلس الموافقة على التعاقد المباشر مع الشركة المصرية (ميوزتك تكنولوجيا وتجهيزات المتاحف) لإعداد مخططات تصميم العرض المتحفي لمتحف الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات والانتهاء من الأعمال الخاصة به.

وصادق المجلس على تجديد قرار إعطاء حق الأولوية في التعيين على إحداثات العام 2015 لموظفي الوزارات العاملين على بند العقود، حفاظاً على حق الموظفين الذين تم تعيينهم على عقود حسب الشواغر والاحتياجات الوظيفية.

كما صادق المجلس على استملاك قطعة أرض مع الحيازة الفورية لصالح مجلس قروي بيت عور التحتا، من أجل إقامة مبنى متعدد الأغراض للمنفعة العامة، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على استملاك أراضٍ في منطقة تياسير بمحافظة طوباس لصالح سلطة المياه الفلسطينية للمنفعة العامة، وتكليف وزير المالية ورئيس سلطة المياه ورئيس سلطة الأراضي بالاتفاق على آلية دفع التعويض العادل والمسبق.

كما قرر المجلس إلغاء قرار مجلس الوزراء بالخصم من رواتب المهندسين، بعد أن سادت الأجواء الإيجابية والاتفاق مع لجنة الحوار الحكومية ومصادقة الحكومة على الاتفاق، وتفهم النقابة للواجب الوطني المميز الملقى على عاتقها بتقديم المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

كما قرر المجلس تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزير المالية لدراسة مشروع طريق الحرية في المحافظات الجنوبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا المشروع وإنهاء الأزمة المرورية في هذه المنطقة.

وقرر المجلس الموافقة على شراء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) معفى من ضريبة الـ (Blue) بقيمة ثلاثة ملايين شيكل يتم تسديدها يوم الخميس القادم 6/8/2015 للخزينة العامة، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، لا سيما في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

كما قرر المجلس تكليف وزير الزراعة بتزويد مجلس الوزراء بمقترح بشأن تعويض المزارعين المتضررين جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد حالياً، ليتسنى له اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بهذا الشأن في جلسة مقبلة، بما يعزز صمود المزارعين على أراضيهم ومواردهم الخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خاصة مربي الدواجن، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التي ترافقت مع الرطوبة العالية، حيث سجلت وزارة الزارعة نفوق حوالي 45 ألف طير من الحبش والدجاج البياض والدجاج اللاحم في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين.

وصادق المجلس المصادقة على الهيكل التنظيمي لمركز تدريب مهني يطا التابع لوزارة العمل.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة، باعتبارها مدرسة متخصصة في مجال الإدارة العامة.