مجلس الوزراء الفلسطني يناقش الأزمة المالية والتهديدات الإسرائيلية بتقليص إمدادات الكهرباء بجلسة اليوم

أمد/ رام الله: أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المواقع في شمال سيناء، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وأعرب المجلس عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، وكل أمتنا العربية بسقوط كوكبة من أبطال الجيش المصري الذي وقف دائماً إلى جانب شعبنا وامتزجت دماء الآلاف من شهدائه الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أرض فلسطين بدماء شهدائنا الأبرار، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري الشقيق وقيادته الوطنية، وأكد المجلس ثقته العالية بقدرة القيادة المصرية والشعب المصري وجيشه البطل على تجاوز الصعوبات والتحديات والعبور نحو الأمن والاستقرار، واستعادة مصر لدورها العربي والإقليمي والدولي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أعرب المجلس عن إدانته ورفضه المطلق لعملية قتل المواطنين اليابانيين التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، وتقدم المجلس إلى الحكومة اليابانية وإلى الشعب الياباني الصديق وعائلتي الضحيتين بأحر التعازي، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني وتضامنه مع اليابان في هذه الظروف الصعبة.

وأدان المجلس بشدة قرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لتوسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق بالضفة الغربية وبناء 430 وحدة استيطانية جديدة، مؤكداً على أن هذا التصعيد الاستيطاني الخارج عن الإرادة الدولية يتطلب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها العدوانية وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ومواصلة تقطيع أوصال الوطن والدولة الفلسطينية. وأكد المجلس على أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مساعيها الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد وعاجل لدعم خطواتنا وجهودنا الدبلوماسية والسياسية الدولية لتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في الحرية وتقرير المصير، وجلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المواطن الفلسطيني وأرضه وموارده، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وناقش المجلس الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي إزدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي، موجها الدعوة للدول العربية للوفاء بتعهداتها بتوفير شبكة الأمان العربية، وأكد المجلس على أن الحكومة بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الإقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الإعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، والبدء بتطبيق هذه الخطة بشكل تدريجي بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات، وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع وسير الدورة الإقتصادية. مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي رداً على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال شعبنا.

واستنكر المجلس استمرار مسلسل إعتقال الأطفال من قبل قوات الاحتلال والتي كان آخرها قيام وحدة من المستعربين الإسرائيليين بإعتقال الطفل محمد عويضه (10 سنوات)، من بلدة شعفاط في القدس الشرقية، كما استنكر المجلس اعتداء المستوطنين بالضرب على الطفل إبراهيم غيث (14 عاما) لدى توجهه إلى المدرسة في حي الثوري في القدس الشرقية المحتلة. من جهة أخرى اعتبر المجلس استشهاد الشاب أحمد إبراهيم جبر النجار (19) من قرية بورين جنوب نابلس، جريمة قتل وحشية ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد، ضمن سلسلة جرائم الحرب والعدوان التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني، موجهاً الدعوة لدول العالم لمساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال وجرائمه البشعة، ومؤكداً أن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين لن يفلتوا من القضاء الدولي والعدالة الدولية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول قرار شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية ببدء تقليص تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، بحجة تراكم الديون التي تدعي الشركة أنها تجاوزت في شهر أيلول الماضي نحو مليار وثمانمائة مليون شيكل، معتبراً أن هذا القرار هو قرار مجحف وعقاب جماعي، وهي المرة الأولى التي يحمل فيها التهديد بعداً جدياً مدعوماً من الحكومة الإسرائيلية التي منحت الغطاء لشركة الكهرباء لتقليص إمداداتها للمناطق الفلسطينية، حيث لا تتوافر لدى سلطة الطاقة معلومات حول المناطق المستهدفة بهذا القرار، ولم تبلغ به بشكل رسمي، وأكد على أنه لا يوجد أية ديون متراكمة لشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية على الحكومة والمؤسسات الرسمية.

وفي سياقٍ منفصل، أعرب المجلس عن قلقه من إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإضطرار لتعليق برنامج المساعدات النقدية لغايات إصلاح البيوت المتضررة والمدمرة ودفع إعانة بدل إيجار في قطاع غزة بسبب نقص الأموال، والذي تستفيد منه عشرات الآلاف من العائلات التي تضررت منازلها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، ودعا المجلس إلى سرعة تقديم الأموال للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها، كما ناشد جميع الدول التي اجتمعت في مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار العمل فوراً على تحويل الأموال التي تعهدت بها حتى يتم المضي في عملية إعادة الإعمار وإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة.

وأكد المجلس التزامه بعلاج الأسير المحرر محمد التاج، وبناء على توجيهات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، أصدر وزير الصحة التحويلة الطبية لإجراء عملية زراعة رئة للأسير محمد التاج بقيمة 400,000 شيكل، وهو يتلقى العلاج الآن في مستشفى بلنسون الإسرائيلي.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية التراث الحضاري والتاريخي بما يشمل تحديد مرجعية كل ما يتعلق بالأسماء الجغرافية الفلسطينية وإعداد قاعدة بيانات لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة إسراع اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في إنجاز المعجم الفلسطيني للأسماء الجغرافية تمهيداً لتقديمه لاجتماع مجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية المقرر عقده عام 2016.

وقرر المجلس تشكيل لجان عطاءات خاصة لاستئجار حافلات لنقل الحجاج وشراء ملابس الإحرام وسكن لحجاج المحافظات الشمالية من فلسطين استعداداً لموسم الحج للعام 1436ه – 2015م.

كما صادق المجلس على تخصيص مبلغ مالي لصالح مؤسسة دار الطفل العربي في القدس، كمساعدة مقطوعة تقدم من موازنة وزارة شؤون القدس، لمدة 3 سنوات أخرى بدءاً من تاريخ 01/01/2015، وذلك في إطار دعم المؤسسات المقدسية وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق المؤسسات الفلسطينية وتفريغ المدينة المقدسة.

وصادق المجلس على تعويض مربي الأغنام النافقة جراء إصابتها بمرض الرعاش الوبائي "سكريبيا"، الذي يعتبر من الأمراض الوافدة إلى فلسطين، وذلك حسب الأصول المعمول بها.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الإتفاقية المبرمة مع جمهورية روسيا الإتحادية حول تأسيس لجنة حكومية فلسطينية – روسية للتعاون الإقتصادي والتجاري، بهدف النهوض وتطوير الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين بما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الجانبين.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية لإعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة وتحديد دور المؤسسات ذات العلاقة وآلية التنفيذ والإشراف ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة، وذلك بهدف مراجعة النتائج الخاصة بالوضع الحالي للسياسة الوطنية للجودة ووضع التوصيات الخاصة بشأنها، وتكليف المؤسسات ذات العلاقة بإعداد الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالسياسة الوطنية للجودة، في إطار حرص الحكومة على تبني عدد من السياسات الإقتصادية التي من شأنها حماية المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى حرصها على تنظيم السوق الفلسطيني وحمايته من المنتجات غير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية وبما ينسجم مع المتطلبات والمواصفات والمعايير الدولية.

كما صادق المجلس على تكليف الجهة المختصة بوزارة النقل والمواصلات بمتابعة ملف خط سكة حديد الحجاز قانونياً وإدارياً ومالياً، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب الأصول والقانون.

وناقش المجلس ملف العائدين من بلدان الربيع العربي وقرر تشكيل لجنة وزارية لإيجاد الحلول لمشاكلهم بهدف التخفيف من معاناتهم.

وناقش المجلس مطالب المهندسين العاملين في الدوائر الحكومية، مؤكداً على أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع المهندسين، وأن الإضراب عن العمل للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية يلحق ضرراً بالغاً بالمصلحة العامة، ويمس بمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، وأن الجميع مطالب وطنياً بمراعاة الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، وأكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/10/2013 بنسبة 90% ابتداءً من تاريخ 01/01/2015 وأن بدء الصرف يرتبط بتوفر الإمكانيات المالية اللازمة لدى الحكومة، ولا يرتبط بتعديل قانون الخدمة المدنية، وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بالمصادقة حسب القانون على منح المهندسين العاملين بوظائف هندسية في البلديات علاوة مخاطرة أسوةً بزملائهم في الدوائر الحكومية.

كما صادق المجلس على مشروع النظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، لتمكين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من المباشرة ببدء العمل بالتعداد السكاني العام للعام 2017.