مجلس الوزراء:كهرباء الخليل ملك للبلدية وليس هناك أي نية للحكومة للسيطرة عليها .. ويصدر المجلس عدداً من القرارات

أمد/ رام الله: استمع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء إلى تقرير مفصل من وزير الأشغال العامة والإسكان حول مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة، وأبرز الجهود التي بذلتها الحكومة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها مقارنة مع حجم الدمار، ورغم العقبات والعراقيل التي تعترض العمل، وأهمها الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الجزء الأكبر من الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، والآليات المتبعة والقيود المفروضة على إدخال مواد الإعمار، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي حول بدء العام الدراسي الجديد 2015 – 2016 مشيراً إلى توجه نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، (700 ألف طالب وطالبة في الضفة ونصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة)، موزعين على 2120 مدرسة حكومية و350 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و450 مدرسة خاصة، وبهذه المناسبة تقدم المجلس بالتهاني إلى كافة أبنائنا الطلبة وإلى أسرة التربية والتعليم، معرباً عن تمنياته لهم بالنجاح، وأن يعيد الله على أبناء شعبنا العام المقبل، وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أنه سيبذل كافة الجهود لإفشال مخطط تجهيل شعبنا وقتل روح الإبداع والتعليم والتفوق، الذي فشلت إسرائيل في تحقيقه على امتداد سنوات الاحتلال عبر سياسة إغلاق وتدمير المدارس وملاحقة الهيئات التدريسية واعتقال الطلبة، والعمل ضمن إطار ورؤية عمل جماعية ومشاركة مجتمعية واسعة لتحقيق نهضة بواقع التعليم العام في فلسطين وتحسين نوعيته ومخرجاته، وإبعاد العملية التربوية عن التجاذبات السياسية للسير قدماً في ركب العلم والمعرفة. ودعا المجلس المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أبنائنا الطلبة ومعلميهم ومؤسساتنا التعليمية.

وثمّن المجلس دور وزارة التربية والتعليم العالي في النهوض بالمسيرة التعليمية والاهتمام بالمناطق المهددة والمهمشة والتجمعات البدوية وحرصها على إطلاق العام الدراسي من هذه المناطق، مؤكداً حرصه الدائم على دعم تلك المناطق ضمن الإمكانيات المتاحة. وبخصوص الشواغر المالية المطلوبة لصالح وزارة التربية والتعليم، قرر المجلس قيام وزيري التربية والتعليم والمالية بالمراجعة العاجلة بهذا الخصوص. كما قرر المجلس قيام وزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتنسيق بخصوص الشروع بدراسة تزويد كافة مدارس فلسطين بوحدات تنمية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها سيادة الرئيس ورئيس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية وخاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التي ساهمت في افتتاح العام الدراسي في موعده وإنقاذ مصير حوالي نصف مليون طالب فلسطيني، مشيداً بالوقفة الجماهيرية الواسعة في كافة المحافظات الفلسطينية ومخيمات الوطن والشتات لإفشال مخططات إنهاء عمل وكالة الغوث. وثمّن المجلس جهود مفوض وكالة الغوث السيد بيير كرهينبول، وتقدم بالشكر إلى الدول العربية  الشقيقة خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية التي ساهمت بسد ما يقارب 50% من قيمة العجز، وإلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي ساهمت في تغطية جزء من العجز. وأكد المجلس على ضرورة التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة فيما يتعلق بحقوق الموظفين وزيادة عدد طلاب الصفوف، مما يضر بمصلحة أبنائنا الطلبة ويؤدي إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين وعدم توظيف الخريجين لسنوات طويلة، ومشدداً أن على الأمم المتحدة توفير آلية لإيجاد مصادر ثابتة ودائمة لدعم الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث ولضمان استقرارها وعدم تعرضها لاضطرابات تعرقل عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، أشاد المجلس بالروح التي يبديها الشعب الفلسطيني بالتصدي لعدوان قطعان المستوطنين على أملاكهم وأراضيهم التي سجلت آخرها قرية قصرة جنوب نابلس، بعد تصدي أهاليها لهجوم قطعان المستوطنين على عدد من المزارعين في محاولة لمنعهم من فلاحة واستصلاح أراضيهم في المنطقة الشرقية من القرية. وشدد المجلس على أهمية التضافر والتكاتف ورص الصفوف من أجل التصدي لمثل هذه الهجمات ولإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى الأسير محمد علان الذي أثبت بإرادته الصلبة عدم مشروعية الاعتقال الإداري، ونجح على نطاقٍ عالمي في فرض قضية الاعتقال الإداري الذي تُمارسها الحكومة الإسرائيلية تجاه أسرانا، الذين أمضى بعضهم سنوات في الأسر دون تهم ولا محاكمات، ووضع مجدداً قضية ومعاناة الأسرى برمتها أمام المحافل الدولية، مناشدا كافة الهيئات الدولية للتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينين.

وأكد المجلس أنه بعد مرور ستة وأربعين عاماً على إحراق المسجد الأقصى المبارك، فإن الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية لم تتوقف، بل يزداد خطرها يومياً من خلال اقتحامات ساحاته وعمليات الحفريات أسفله وفي محيطه، والسيطرة على أبوابه والاعتداء المتواصل على المصلين وسياسة الاعتقال والإبعاد، بهدف سيطرة سلطات الاحتلال الكاملة على المسجد المبارك تمهيداً لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه والتي تترافق مع الهجمة الاستيطانية التهويدية الإسرائيلية المحمومة ضدّ المدينة المقدسة والمقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية فيها، وبحق المواطنين المقدسيين والتحديات التي تواجه التجار ورجال الأعمال المقدسييّن أمام رزمة الضرائب والرسوم المفروضة قسراً عليهم وفق الأنظمة والقوانين الإسرائيلية، التي ترهق المواطن والتاجر المقدسي بهدف التضييق عليهم وخنق ظروفهم المعيشية، بشتى الوسائل والأساليب، من أجل إجبارهم على ترك المدينة المقدسة في محاولة لطمس هويتها العربية والاسلامية.

وثمّن المجلس الجهود التي قام بها وزير المالية ومتابعته الحثيثة للقضية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأمريكية.

واتخذ المجلس عدة قرارات لتصويب الأوضاع في بلدية الخليل وتكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وأكد المجلس بأن شركة كهرباء الخليل هي ملك للبلدية وليس هناك أي نية لدى الحكومة للسيطرة عليها.

وفي سياق آخر، أحال المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بخصوص الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، وذلك في إطار سياسة الحكومة لإعادة تصويب الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية بما يتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة، ودون إجحاف أو زيادة معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

كما قرر المجلس الموافقة على عملية الشراء المباشر للاحتياجات الخاصة بفعاليات مهرجان العنب المقرر عقده بتاريخ 13/09/2015.

 واطلع المجلس على مشروع مؤسسة الوقف الاقتصادي التنموي لفقراء فلسطين، الذي تسعى المؤسسة من خلاله إلى جمع الأموال اللازمة كوقف تنموي لمساعدة 240 ألف أسرة فقيرة في فلسطين خلال عشر سنوات، بالتنسيق مع مختلف الهيئات في الفلسطينية والقطاع الخاص في فلسطين وخارجها لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة نتائج وتوصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الدولية المستقلة، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2015م، ومتابعته والعمل بموجبه بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لوضع السياسات الوطنية وتحديد الأولويات والإشراف على التدخلات في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، وذلك في إطار دعم الصمود في المناطق المهمشة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما صادق المجلس على مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، الذي يهدف إلى إعداد خطط وبرامجه البحث العلمي الزراعي التي تخدم أغراض التنمية الزراعية وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية.