مجلس النواب المغربي يمنح الثقة لحكومة عزيز أخنوش

الرباط: منح مجلس النواب  المغربي الثقة لحكومة عزيز أخنوش، الذي صدر له قرارا ملكيا بالتعيين رئيسا للوزراء في وقت سابق، بالأغلبية المطلقة حيث حصل علي 213 صوتا.

وكانت فرق المعارضة انتقدت البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي أمام البرلمان بغرفتيه.

واعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي دون الانتظارات التي يأملها المغاربة.

وأوضح شهيد أن التصريح الحكومي عبارة عن نوايا لم يتم الكشف عن آليات تنفيذها.

وقال شهيد مخاطبا رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “تقدمتم بالتزامات تخص المنظومة التربوية ولم تتقدموا بحلول للمشاكل التي ما زالت قائمة؛ وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين.. كما أعلنتم عنايتكم بالطبقة المتوسطة، لكنكم لم تدققوا في طبيعة التقاطعات بين السياسات الموجهة إليها في مختلف القطاعات، وكيفية ضمان التناسق بينها”.

ودعا شهيد إلى ضرورة إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتجديد السياسات العامة، وإعداد خطة جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جهته، اعتبر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الحكومة لن تقدر على توفير مليون منصب شغل كما وعد البرنامج الحكومي.

وخاطب الحموني أخنوش قائلا: “نسائلكم بصدق، ومن باب المسؤولية الوطنية، التي تفرضها علينا مهمتنا النيابية، أن توضحوا لنا كيف ستحققون إحداث مليون منصب شغل، أي بمعدل 200 ألف منصب شغل خلال كل سنة على الأقل، وفي الوقت نفسه تتوقعون وتيرة نمو في 4 في المائة سنويا؟”، مضيفا أنه إذا كانت كل “نقطة نمو” ستسمح لنا بخلق 50 ألف منصب شغل، علما أن الاقتصاد الوطني لم يتجاوز في أحسن الحالات إحداث 35 ألف منصب شغل عن كل نقطة نمو.

واستغرب الحموني غياب رؤية للبرنامج بشأن صندوق المقاصة، في سياق دولي خاص يتسم بارتفاع ثمن الغاز والبترول.

كما سجل الحموني إغفال البرنامج الحكومي بشكل نهائي لصندوق التقاعد كمكون أساسي لبلورة ورش الحماية الاجتماعية، والأمر نفسه بالنسبة إلى المديونية التي بلغت ما يزيد 350 مليار درهم، معلنا قرار فريقه التصويت ضد البرنامج.

بدوره، أعلن الفريق الحركي تصويته بالرفض ضد البرنامج الحكومي.

وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي: "أننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور”؛ فالبرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل، واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا محددة بالكلفة المالية اللازمة ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها”.

وأضاف السنتيسي أن هذا البرنامج لا يتضمن أرقاما أو مؤشرات واضحة، بل ويتطرق لمصادر التمويل أو طرق الإنجاز؛ بل إن البرنامج، الذي استنسخ فقرات من النموذج التنموي الجديد، لم يرفقها بآليات ومواعيد التنفيذ.