مجلس النواب الأميركي يمرر حزمة تمويل لتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة

واشنطن  وكالات: مرر مجلس النواب الأميركي يوم السبت، حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً لتجنب الإغلاق الحكومة الوشيك، ومن المقرر أن يذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لتمريره قبل إرسال المشروع إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه، وتجنب الإغلاق.

ويتعين على مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون وتمريره قبل منتصف ليل السبت، لتجنب الإغلاق الحكومي، ويجب أن يحصل مشروع القانون على ثلثي الأصوات في المجلس لتمريره.

ويتضمن مشروع التمويل 16 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، ولكنه يحذف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف كبيرة في تلك الأزمة.

ودفع الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي السبت، بمقترح في اللحظة الأخيرة لتمديد تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاق حكومي بات وشيكاً، سيؤدي إلى عرقلة عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء تمويلها، إذا لم يمرر الكونجرس مشروع التمويل المؤقت قبل منتصف ليل السبت.

وسيسمح مشروع القانون بتمديد عمل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً، ويتجنب ما يمكن أن يكون رابع إغلاق حكومي في العقد الأخير.

ومرر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 335 صوتاً مقابل 91 صوتاً معارضاً. وصوت 126 جمهورياً، و209 ديمقراطيين لصالح المشروع.

وبتمرير مجلس النواب مشروع القانون، سيذهب المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه.

وقبل التصويت شكا الديمقراطيون من عدم منحهم وقت كاف لقراءة مشروع القانون، إذ حصلوا على نسخة منه قبل 15 دقيقة من التصويت، وفق بيان أصدره الديمقراطيون. 

وطالب الديمقراطيون بمنحهم 90 دقيقة لقراءة مشروع القانون، ولم يوافق الجمهوريون، ما حدا بزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز إلى استخدام تكتيك "Magic Minutes" والذي يمنحه حق الحديث خلال المداولة على مشروع القانون لمدة غير محدودة، لمنح أعضاء حزبه فرصة لقراءة النص. وتحدث جيفريز لمدة 50 دقيقة.

تمويل مؤقت لـ45 يوماً

وقالت مجلة "بوليتيكو" الأميركية  في تقرير، إنه بعد اجتماع خاص للحزب الجمهوري داخل مجلس النواب، صباح السبت، لمحاولة التوصل لاستراتيجية للإنفاق، أعلن زعماء الحزب أنهم سيمضون قدماً في مشروع قانون للإنفاق المؤقت مدته 45 يوماً لتجنب الإغلاق ولمنحهم مزيداً من الوقت لتمرير مشاريع قوانين الإنفاق الخاصة بهم للعام بأكمله.

وتتطلب الموافقة على مشروع القانون دعم ثلثي أعضاء مجلس النواب. وتعني هذه الخطوة أنه سيكون هناك حاجة إلى الحصول على دعم كبير من الديمقراطيين، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتمكن من تمريره قبل منتصف ليل السبت، عندما ينتهي التمويل الحكومي.

تحول كبير

وكان الحزب الجمهوري في مجلس النواب يدرس إجراء 3 عمليات تصويت منفصلة، السبت، مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان إغلاق الحكومة ولكن بعد دقائق من الاستماع إلى رأي السيناتور الجمهوري ماركواين مولين في الاجتماع الخاص الذي عُقد داخل المجلس، تخلى الجمهوريون عن تلك الخطط وقرروا الدفع نحو التصويت على مشروع قانون للإنفاق المؤقت لا يتضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً بعد أسابيع من التعهد بعدم اتباع مثل هذا النهج، بحسب المجلة.

وسيتطلب تنفيذ هذه الخطة مساعدة مجموعة كبيرة من الديمقراطيين، وهو نفس السيناريو الذي هدد المحافظون بإنهاء رئاسة مكارثي لمجلس النواب، إذا حصل.

وقال مكارثي: "إذا اضطررت إلى المخاطرة بوظيفتي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، سأفعل ذلك"، في حين كان مكارثي قد شبّه في السابق التصويت على مثل هذا الإجراء بأنه يمثل "استسلاماً".

وأبلغ زعيم الأغلبية الجمهورية توم إيمر زملائه بأن الحزب يفتقر إلى الأصوات المؤيدة لتمرير أي مشروع قانون مؤقت قصير المدى دون الحصول على مساعدة الديمقراطيين، ولكن من المرجح أن يحصل مشروع القانون على الدعم الذي يحتاجه لتمريره من الديمقراطيين.

ورأت "بوليتيكو" أن فكرة مكارثي الأخيرة هذه المتمثلة في 45 يوماً تجعل الديمقراطيين أمام خيار صعب يتمثل في دعم التمويل الحكومي دون مساعدة أوكرانيا.

ويأتي التحول في استراتيجية رئيس مجلس النواب قبل أقل من 24 ساعة من إغلاق الحكومة الوشيك، كما أنه يحمل مخاطر سياسية كبيرة بالنسبة له في الوقت الذي يواجه فيه تهديدات بمحاولة تجريده من منصبه.

وكان النائب الجمهوري مات جايتز، الذي قاد هذه التهديدات ضد مكارثي، تعهد بإجراء تصويت على عزله من منصبه في حال تم طرح إجراء تمويل قصير الأجل، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى التشاور مع حلفائه بشأن التصويت على الإطاحة به في حال تم إقرار حزمة التمويل الجديدة هذه.

وقال مكارثي خلال اجتماع خاص يوم الجمعة، إن طرح مشروع قانون تمويل قصير الأجل على الطاولة سيتحدى قدرة الديمقراطيين على دعم شيء لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا. 

وأضاف مكارثي في تصريحات للصحافيين بعد ذلك: "أعتقد أنه إذا حصلنا على حزمة تمويل بدون مساعدات لكييف، فمن المحتمل أن نكون قادرين على المضي قدماً".

وتتسابق قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أيضاً مع مجلس الشيوخ لمعرفة أي المجلسين سيمكنه الموافقة على مشروع قانون للتمويل المؤقت أولاً، إذ أنه من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ظهر السبت على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل وتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

بيلوسي تحذر

من جانبها، حذرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملائها الديمقراطيين، بما في ذلك زعيم الأقلية حكيم جيفريز، من التسرع في إنقاذ مكارثي الذي قالت إنه "لا يمكن الوثوق به"، وفقاً لما نقلته "بوليتيكو" عن العديد من الديمقراطيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.  

ونصحت بيلوسي الديمقراطيين بـ"ضرورة أن يتركوا الجمهوريين يتعاملون مع المشكلة بأنفسهم"، وفقاً للمجلة.
وقال ديمقراطيون للمجلة، إنهم "مع بيلوسي، بأنه لا ينبغي لجيفريز أن يعقد أي صفقة مع الجمهوري (مكارثي) الذي ساعد بمفرده تقريباً الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أعمال الشغب في 6 يناير 2020، كما تراجع عن الصفقة التي تمت بين الحزبين بشأن تحديد سقف للإنفاق، وهو يحاول حالياً عزل الرئيس جو بايدن".

ووضعت الوكالات الفيدرالية بالفعل خططاً تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لـ7 ملايين من الأمهات الفقيرات.

ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.
وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونجرس للحكومة الفيدرالية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.

وعادة ما يمرر الكونجرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.

ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.