"مجلس المقاطعة" لتجديد شباب "خطف الشرعية"!

كتب حسن عصفور/ الإكذوبة  تبدأ من فريق تبرير اللهاث للبحث عن "تقاسم إمتيازات" يعتقدونها بعد المشاركة في مجلس المقاطعة برام الله يوم 30 أبريل 2018..

فريق اللهاث والتبرير، بدأ يشيع مسلسل الكذب السياسي، بإعتبار أن "المجلس" يعمل على تجديد "شباب الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني" وإعادة الحيوية لإطره المختلفة، والكذبة الإبريلية الكبرى، بالقول أنه سيكون رأس رمح لإسقاط صفقة ترامب الإقليمية..

"فرقة البترير - الكذب السياسي"، تتجاهل ومنذ الكلمة الإولى، ان محمود عباس هو نفسه من أصر على عقد المجلس، وهو الذي لعب الدور الرئيسي في الإستخفاف بالممثل الشرعي، إطرا وقرارات، وأنه لم ينفذ قرارا واحدا لأي من إطر المنظمة، منذ عام 2015 وحتى تاريخه، لأنها تتعاكس والتعهدات السياسية - الأمنية لسلطته ودولة الكيان وأمريكا..

محمود عباس، تجاهل أي لقاءات دورية ومنتظمة لإطر المنظمة، وكان يلجأ لها فقط عند البحث عن "مناكفة سياسية" لهذا الطرف أو ذاك، هو وليس غيره الذي أجرى أول إنقلاب رسمي في اللجنة التنفيذية بتغيير موقع ياسر عبدربه م أمانة سر التنفيذية لكونه ليس بقدر مقاس يده، وتعيين أحدث أعضاء التنفيذية صائب عريقات بديلا، لأسباب لم تعد مجهولة!

محمود عباس، هو وليس غيره، تعامل مع "الحق المالي" للفصائل والمؤسسات الوطنية من الصندوق القومي، بصفتها "هبة رئاسية" يمنحها لمن يركع لرغبته ويقطعها عن من يرفض الخنوع..

عباس هو من أحال العلاقة مع الكيان بكل أبعادها السياسية - الأمنية والإقتصادية الى الثابت الوحيد في علاقاته العامة، هو وليس غيره الذي جعل من "أجهزة الأمن" الفلسطينية أجهزة في خدمة الأمن الأمريكي..

عباس، هو الذي رفض نتائج اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 لترتيب عقد مجلس وطني توحيدي وشامل، وأوقف كل مخرجات ذلك اللقاء، الذي شكل بارقة "أمل وطنية" نحو إعادة بناء منظمة التحرير، وفق التطورات السياسية، بما يفتح الباب لتمثيل حركتي حماس والجهاد،،

هو وليس غيره، الذي أصر أن يعقد المجلس بموافقة الأمن الإسرائيلي وتحت حمايته..

وقبل كل ذلك، أليس محمود عباس من اطلق حملة "تركيع قطاع غزة"، وحصارها الى أن يتم رفع الراية البيضاء، منذ أبريل 2017، أليس محمود عباس ذاته الذي طالب من حسين الشيخ مندوبه للتنسيق العام مع دولة الكيان بفرض حصار شامل على القطاع، في سابقة خرجت عن أي تقليد وطني..

أليس محمود عباس هو من أوقف عمل المؤسسة التشريعية المنتخبة، لأن الأغلبية لم تعد وفقا لما يريد، وشكل محكمة دستورية خارج اي قانون، فقط لتشرعن له إستبدال القانون الأساسي بمراسيم رئاسية..

أليس محمود عباس، هو من تجاوز كل الأحكام القانونية، ليفرض ما يريد، يجدد أو يقيل، حسبما يرى، ولعل نموذج تعيين رفيق النتشة رئيسا لهيئة مكافحة الفساد للمرة الثانية، اسطع نموذج لتجاوز القانون..وقريبا وبعد فض "مولد المقاطعة" هناك سلسة قرارات لتعيين وكلاء وتمديد وكلاء وأيضا خارج القانون..

أليس محمود عباس هو من جدد صفقة شركة الإتصالات دون العودة الى أي مؤسسة وطنية رقابية، ودون طرح مناقصة عامة، وفرض سرية كاملة على تلك الصفقة المريبة، والتي أصر أن تتم في مكتبه وبإشراف مستشاره القانوني الخاص، في سابقة تفتح باب كل الشبهات..

أليس محمود عباس، الذي يصر على إستمرار المرحلة الإنتقالية مع الكيان بأبشع صورها الوطنية..وهو صاحب المقولة التي ستدخل التاريخ باعتباره التنسيق الأمني مع العدو الوطني "مقدسا"، في تحد لكل القيم السياسية لشعب فلسطين..

أليس محمود عباس هو وليس غيره، من لا يقابل أي ممثل لأي فصيل سوى وفق "مزاجه الخاص"، وحسب الرضى الشخصي عن سلوك الفصيل، وليس ضمن علاقة وطنية صحية..

أليس عباس دون غيره من إستبدل العلاقات الوطنية بعلاقات "المزاج الشخصي"، شخصنة المسار الوطني في كل مظاهره..

وفي السياسة، أليس عباس من وافق رسميا على إعتبار البراق مكانا يهوديا "الهيكل"، وأن القدس مقدسة للأديان الثلاثة، ما يمنح دولة الكيان "الحق" في ترسيخ روايتها حول حقها في القدس دينيا، وكذلك في جزء من أرض الحرم، وهي المعركة الكبرى التي خاضها الخالد أبو عمار في كمب ديفيد، والتي إدعى عباس كذبا بأنه رفض تهويد البراق في حينه..

أليس عباس من فرضته أمريكا وإسرائيل بالإسم "خيارهم البديل" لياسر عرفات..

أليس عباس من ساهم في تمرير كل المبادرات الأمريكية الخادعة سياسيا، وهو من تقدم بمشروع سياسي الى إدارة ترامب، تقوم على تبادلية بنسبة 7 % من الضفة، بما يعني موافقة رسمية على تهويد القدس والضفة، وهو وليس غيره من طالب بقوات أمريكية في الضفة والأغوار لطمأنة الكيان..

عباس وفرقة "التبرير السياسي" لمجلس المقاطعة، يدعون انهم هزموا "صفقة ترامب"، وهل حصار القطاع ودفعه نحو خيارات سياسية لمواجهة الموت العلني هو جزء من مواجهة المخطط الأمريكي..

أليس تعزيز الإنقسام والإصرار على عقد مجلس أنتقائي دون القوى الرئيسية في الشعب الفلسطيني، حماس، الشعبية والجهاد هو خدمة سياسية كبرى لترامب ومشروعه، بل وللهدف الإسرائيلي العلني لإدامة أمد الإنقسام..

لو كان الهدف حقا "تجديد شرعية الممثل" لأمتثل عباس لقرارات تحضرية بيروت، وبدأ مسار العمل لعقد مجلس وطني توحيدي، ليس ليعيد حيوية المنظمة فحسب بل يزيدها قوة وعزم بدخول قوى جديدة..، لكنه أوقف المنتجات لكي يصل الى مبتغاه بعقد مجلس لقسمة الممثل..

بإختصار "مجلس المقاطعة" هو الخطوة الكبرى نحو تدمير وحدانية التمثيل و"شرعنة" خلق مواز سياسي جديد..

خطوة عباس ومن يشارك معه، هي ذات فكرة إنتخابات 2005، شعار التجديد من اجل التمزيق..تلك هي المعادلة السياسية الجديدة..
ملاحظة: حتى اللحظة لم تعتمد سلطة محمود عباس "شهداء مسيرات العودة والغضب" في قطاع غزة بشكل رسمي كشهداء للشعب الفلسطيني..هل أصابهم نسيان أم غيره!

تنويه خاص:  من يمارس القمع والإرهاب ضد معارضيه، ومن يقدم خدمات أمنية للعدو عن المعارضين لا يحق له الحديث عن "الحريات العامة"..فتح برئاسة عباس نموذجا!