مجلس الجامعة العربية الوزاري يدين اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى

القاهرة: أدان وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قِبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. 

وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في بيان له يوم السبت عن رفضه هذا الاقتحام، مشيرًا إلى أنه يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم الأصلي، وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة من ميليشيات المستوطنين، والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وما يسمى بمسيرة الأعلام ورفع أعلام الاحتلال هناك، في ذكرى احتلال القدس. 

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم لهذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات إستفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى، وأداء طقوس إستفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدس المسيحية والإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. 

وشددوا على أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط استيطاني متواصل يستهدف تهويد المدينة وطمس هويتها، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي والتقسيم المكاني والزماني المرفوض للحرم الشريف في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر ملايين المؤمنين حول العالم.

كما أكدوا أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن إسرائيل لا تملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة، ولاغية، ولا تنشئ أي أثر قانوني، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفتوى محكمة العدل الدولية.

كما جدد وزراء خارجية الدول العربية التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته التي تبلغ 144 دونمًا، هو مكان عبادة مخصص للمسلمين حصرًا، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه، ونحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار الاقتحامات والإغلاقات والقيود التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين. 

وحملوا إسرائيل، سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم للجم مستوطنيها ومنعهم من انتهاك الأماكن المقدسة واقتحامها، مع التأكيد على عدم إغلاق الأماكن الدينية في مدينة القدس تحت أي حجج واهية، وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.

كما دعوا المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة، بما فيها ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات. 

وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.