امد/نيويورك: قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن "المجلس وافق اليوم الخميس على فتح تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا".
وقال الدبلوماسيون إن "البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية تأجل بسبب اعتراضات من روسيا التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم داعش في العراق".
وجاءت موافقة المجلس في صورة مسودة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن لرويترز إنه "في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش انقضت المهلة المتاحة لأعضاء المجلس لإثارة اعتراضات على الموافقة دون أي شكاوى".
وقال أحد الدبلوماسيين إنه "من المنتظر أن يوقع تشوركين على الرسالة الجوابية قريباً".
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن "العراق رفض توسيع نطاق التحقيق الخاص بسوريا ليشمل أراضيه. وكانت روسيا أثارت أسئلة "فنية" أخرى بشأن التحقيق".
وكان بان أوضح الاستفسارات الروسية التي يتصل أحدها بآلية تمويل التحقيق في رسالة في التاسع من سبتمبر (أيلول) قالت إنه "سيتم إنشاء صندوق ائتماني لهذه الغاية".
وقال عدة دبلوماسيين في مجلس الأمن إن "موسكو تخشى أن ينتهي المطاف بالتحقيق بتأكيد مزاعم الدول الغربية والمعارضة المسلحة إن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت مراراً أسلحة كيماوية، منها غاز السارين السام، وفي وقت أقرب غاز الكلور".
وتأمل الحكومات الغربية أن يلقي تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية المسؤولية على أفراد معينين، وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
