مجلس الأمن يدعو لمحاسبة المتاجرين بالبشر بليبيا

أمد/ نيويورك: استنكر مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة عقدها اليوم - بطلب فرنسي- الاتجار بالبشر بليبيا، وطالب أعضاء في كلامتهم بمحاسبة المسؤولين عن ممارسة العبودية في ليبيا وتحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي بداية الجلسة قدم مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، تقريرًا أحاط به المجلس بظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا.

وقال إن نحو 117 ألف مهاجر غير شرعي قيد الاعتقال في ليبيا، وطالب بتقديم دعم لقوات خفر السواحل الليبية ومدها بنظم مراقبة حديثة لمكافحة الاتجار بالبشر، كما طالب بتأسيس أكثر من مركز مراقبة في الدول الـ 15 المتأثرة بموجات الهجرة.

واعتبر أن حل مشكلة المهاجرين يجب أن يكون سياسيا وأمنيا، ومن خلال المحافظة على حقوق الإنسان بدولهم.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ إن أكثر من ستة آلاف مهاجر قضوا غرقا قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام حتى الشهر الجاري، مشيرا إلى الحاجة إلى تعاون الليبيين بشأن مراكز الاحتجاز.

وقال إن الليبيين رغم تقديمهم ما يستطيعون من عون فإن ظاهرة الهجرة والاتجار بالبشر لا زالت موجودة، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي مدهم بالدعم والأجهزة المتطورة.

وطالب سوينغ بالعمل على إخلاء مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا التي تضم حسب تقديره نحو 15 ألف شخص.

أما مندوب بريطانيا في مجلس الأمن فقد طالب المجتمع الدولي بالعمل على القضاء على ظاهرة الرق في ليبيا، ورحب بتعهد حكومة ليبيا بمحاسبة المتورطين.

وأكد أن الهجرة غير الشرعية تمثل بيئة مناسبة لعصابات التهريب لاستغلال معاناة المهاجرين وتحويلهم لعبيد.

واعتبر أن هذه الظاهرة السلبية في ليبيا وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان لن تنتهي إلا بوجود حكومة موحدة مستقرة تمثل جميع الأطراف الليبية.