مجلس الأمن ومسؤولياته لوقف العدوان

مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005 ويأتي هذا القانون في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال، والذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" وتقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية وتعد هذه الخطوة أيضا في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وفي سياق عملية الضم الزاحف المتصاعد للأرض الفلسطينية المحتلة .

ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة بمكوناتها واعتداءات المستوطنين التي شهدناها مؤخرا في العديد من المناطق الفلسطينية جاءت بحماية من جيش الاحتلال وبقرار سياسي والآن لا يوجد فارق بين مستوطن وجندي في جيش الاحتلال .
ومن الواضح ان الأجندة السياسية لحكومات الاحتلال تستند على المنافسة والتطرف في الإجراءات والعدوان على شعبنا، من خلال المزيد من القتل والاعتقال والاقتحامات والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني .

وفي الوقت نفسه تتصاعد سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف الفاشي ابن غفير ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم واحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة وأن عبارات بن غفير تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الاغلاقات على المناطق الفلسطينية بالإضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ضمن حملة أسماها الفاشي ابن غفير (حملة تركيز الجهد) او السور الواقي رقم 2 .

اجراءات ابن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

سياسة ابن غفير الاستعمارية العنصرية في اشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر ارادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، انما تكشف حرائق المستوطن ابن غفير عن عمق ازمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.

سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية ويجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ويجب على مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد شعبنا، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة .

ولا يمكن ان تستمر تلك الممارسات دون وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس .

الشعب الفلسطيني يواجه عدوان الاحتلال وماضى في طريقه ونضاله العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .