مجلس الأمن فشل في اصدار بيان حول أموال المقاصة..وأمريكا تتهم الفلسطينيين باختلاق الأزمة

أمد/ نيويورك: اتهمت الولايات المتحدة الفلسطينيين يوم الجمعة، باختلاق أزمة برفضهم أول مبالغ شهرية يتم تحويلها من الضرائب من إسرائيل في 2019، لأنها استقطعت جزءاً مخصصاً للإعانة المالية لأسر النشطين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

ونقل دبلوماسيون بالأمم المتحدة حضروا الاجتماع عن غرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر: "من غير الملائم تماماً التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاف الأزمة الحالية".

وامتنعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن التعليق على تصريحات غرينبلات.

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، إن جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، التي عقدت الجمعة، لمناقشة قرار إسرائيل خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، "لم تسفر عن شيء بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس (15 دولة)".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها منصور العتيبي، للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس بطلب من الكويت (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) وإندونيسيا.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزء من إيراداتها لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وأوضح السفير الكويتي، في تصريحاته، أن "المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة"، دون تفاصيل.

وأردف "عقدنا مناقشات مفيدة حول الموضوع، لكنكم تعرفون أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن ولذلك لم تسفر الجلسة عن أي منتج (يقصد بيان رئاسي أو صحفي)".

واستدرك "لكن غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز لإسرائيل القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية، لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه".

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 15 دولة.

وكشف السفير الكويتي، أنه تم خلال جلسة المشاورات المغلقة التطرق إلى خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

واستطرد "تم الحديث أيضا عن توقيت طرح تلك الخطة بحيث تكون عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/نيسان المقبل".

ورفض السفير الكويتي تقديم مزيد من الإيضاحات.

وأدان الفلسطينيون القرار الإسرائيلي بوصفه "قرصنة".