مجدلاني الوزارة حريصة على توفير الحماية والرعاية والتمكين بما يحقق المصلحة الفضلى للنساء والأطفال

رام الله: بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع المديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية الدولية (ILF ) جينفر سميث، خلال لقائهما صباح اليوم في مقر الوزارة، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال تقديم المساعدة القانونية للأطفال والنساء المهمشين والضعفاء وأطفال الأحداث.

وقال وزير التنمية الاجتماعية " أن الوزارة تعمل عبر مرشديها في الميدان وبالتعاون مع الشركاء العاملين في قطاع الطفولة وفق نظام الوساطة لتجنيب الاطفال الدخول في الإجراءات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال"

وتابع د. مجدلاني " أن الوزارة تعمل من خلال تطوير آليات عملها لمعالجة مسببات قضايا الأطفال الأحداث المتمثلة بالفقر المتفشي في المجتمع الفلسطيني، حيث تعمل الوزارة على تطوير السجل الوطني الاجتماعي والذي سيتم اطلاق العمل به خلال ديسمبر القادم ".

واستعرض وزير التنمية الاجتماعية أبرز تطورات عمل الوزارة في اطار التحول من الاغاثة نحو التنمية والتمكين والتي بدت جلية في تطوير وبناء نظام تحويل وطني جديد يستند الى الرؤية التنموية على أساس الحماية والرعاية والتمكين، اضافة لتشكيل الفريق الوطني لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتطوير هيكل الوزارة ليشمل الادارة العامة لإدارة الحالة وتحويل العمل نحو اللامركزية ومعالجة القضايا بشكل مباشر من خلال مديريات التنمية.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسة القانونية لضمان وصول الفقراء والنساء المهمشات والمعرضات للعنف والأطفال الاحداث للعدالة اضافة لضرورة وجود قانون "المساعدة القانونية "

بدورها أثنت سميث على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الاطفال الأحداث والنساء المعرضات للعنف وتوفير الحماية والرعاية والتمكين لهم، مؤكدة على مواصلة التعاون مع الوزارة لضمان وصول الفئات المهمشة للعدالة. 

وشارك في اللقاء المدير العام للشؤون القانونية في الوزارة خلود عبد الخالق ومن المؤسسة القانونية الدولية مديرها الاقليمي غدنفر كمنجي ومستشارها القانوني  مهند عساف ونائب المدير رامي شعيب.