مجدداً.. منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن "عهد التميمي"

أمد/ لندن: طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء, "اسرائيل" بالإفراج عن الفتاة عهد التميمي 17 عاماَ من بلدة النبي صالح في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقد تواجه الفتاة "التميمي" السجن 10 أعوام بعد اتهام محكمة الاحتلال لها بالاعتداء علي جنود لواء "جفعاتي" وطردهم من قرية النبي صالح.

 وناشدت منظمة العفو مجدداَ, أصدقاءها في جميع أنحاء العالم بضرورة مساعدتها لممارسة الضغط العالمي على رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو للإفراج عن الناشطة التميمي دون تأخير. 

ولفتت إلى أنه في 15 ديسمبر الماضي، احتجت عهد وأسرتها على إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وفي تحول مروع للأحداث، أطلق جندي إسرائيلي النار على رأس محمد ابن عمها (14 عامًا)، من مسافة قريبة، فاستدعت الإصابة عملية جراحية خطيرة، حيث تم إزالة جزء من جمجمته، من أجل إخراج الرصاصة المطاطية. 

وقالت" لم تفعل عهد شيئًا يمكن أن يبرر استمرار احتجاز طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهي واحدة من بين حوالي 350 طفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية". 

وأضاف المنظمة "كان من الواضح أنها لا تشكل أي تهديد حقيقي للجنديين، لأنهما أبعداها بسهولة، لكنها الآن قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهي تعدّ عقوبة غير متناسبة بشكل صارخ". 

وبحسب المنظمة، ففي 19 ديسمبر، داهم الجنود "الإسرائيليون" منزل عهد أثناء الليل، وألقوا القبض عليها، وتواجه الآن تهمًا بالاعتداء على الجنود، وإعاقة عملهم، والتحريض على العنف. 

وأوضحت أنه خلال الاحتجاز، أُخضعت للاستجواب بصورة عدوانية، وأحيانًا أثناء الليل، وُوجهت التهديدات ضد أسرتها، وبات مثولها أمام محكمة عسكرية "إسرائيلية" وشيكًا، ما يوجب الحشد والتحرك بسرعة وبفعالية. 

وطالبت بالإفراج بضمان عدم تعرض الأطفال الفلسطينيين للاحتجاز أو السجن إلا في "الحالات الضرورية بشكل واضح، وبشكل متناسب، وكإجراء لابديل، عنه ولأقصر فترة زمنية مناسبة".