تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق المدنيين العزل خلال عدوانها على غزة ، والذي يهدد بفظائع جديدة بحق المدنيين العزل كلما امتدت الحرب ، واستخدام قوات الاحتلال أسلوبها القديم الجديد في الحرب، باستهداف المدنيين وقتل اكبر عدد منهم ، وخاصة من النساء والأطفال ، بهدف تشكيل ضغط على المقاتلين، وإظهار عدم قدرتهم على حماية المدنيين من يد جيش الاحتلال.
والملاحظ منذ بداية العدوان على قطاع غزة تعمد قوات الاحتلال على استهداف المدنيين ، فأكثر من 80 % من الشهداء 316 شهيدا هم من المدنيين ، 53 طفلا ، 34 سيدة ، وعدد من كبار السن ، رغم اعتراف إسرائيل وتفاخرها أنها تمتلك أفضل تكنولوجيا حربية بين جيوش العالم تطورا تمتلك القدرة على تحديد الأهداف بدقة، وبالتالي يصبح قتل المدنيين من النساء والأطفال ، ونسف المنازل وتدميرها على رؤوس قاطنيها ،من الأهداف المتعمدة التي يحرص الاحتلال على إيقاع اكبر عدد من الضحايا في صفوفهم.
والمتتبع للسيرة القذرة لحروب جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وتاريخ معاركة الطويلة مع الجيوش العربية والمقاومة الفلسطينية ، يجد انه كان يتعمد ارتكاب مجازر بحق المدنيين ، كنوع من الانتقام على أي نكسة يتعرض له جيشه في الميدان العسكري.
ففي العام 1956م تعرض جيش الاحتلال لنكسة عسكرية ، أمام الجيش المصري ،بعد العدوان خلال العدوان الثلاثي على مصر ، فارتكب جيش الاحتلال مذبحة خان يونس في 12 نوفمبر 1956، هي مذبحة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيا، وبعد تسعة أيام من المجزرة الأولى في 21 نوفمبر 1956 نفذت وحدة من الجيش الإسرائيلي مجزرة وحشية أخرى راح ضحيتها نحو 275 شهيدا من المدنيين في نفس المخيم، كما استشهد أكثر من مائة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين في نفس اليوم، وقد امتدت هذه المذبحة إلى بلدة بني سهيلا، حيث كانت قوات الاحتلال تقوم بتجميع المدنيين ، ومن تم تقوم بإطلاق النار عليهم بدم بارد.
وخلال حرب الاستنزاف بين الجيش المصري وجيش الاحتلال بعد احتلال سيناء في نكسة 1967م ، حيث كان الجيش المصري يوجع جيش الاحتلال المتواجد في سيناء ، قامت طائرات الاحتلال في صبيحة يوم 12 فبراير عام 1970م، بالإغارة جوا على مصنع أبو زعبل التي كانت تملكه الشركة الأهلية للصناعات المعدنية، وكان به 1300 عامل، فاستشهد منهم 70 وأصيب 69، وتم تدمير المصنع ، بهدف الضغط على مصر لوقف استهداف جيش الاحتلال في سيناء.
وعندما فشلت إسرائيل في الضغط على الجيش المصري لوقف حرب الاستنزاف ، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مدرسة بحر البقر، من خلال هجوم شنته طائرات الاحتلال في صباح الثامن من أبريل عام 1970 م، حيث قصفت طائرات من طراز \"فانتوم\" مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، أدت إلى استشهاد 30 طفلا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً ، شنت إسرائيل الهجوم في حينه عمداً ، بهدف الضغط على مصر للقبول بوقف إطلاق النار وبقاء احتلال سيناء .
وعلى الجبهة الأردنية ارتكبت قوات الاحتلال مذبحة قبية حدثت في ليلة ما بين 14 أكتوبر و15 أكتوبر من عام 1953 عندما قام جنود إسرائيليون تحت قيادة أرئيل شارون بمهاجمة قرية قبية الواقعة في الضفة الغربية (التي كانت حينها تحت السيادة الأردنية)، استشهد فيها 69 فلسطينيا، العديد منهم أثناء اختبائهم في بيوتهم التي تم تفجيرها، وتم هدم 45 منزلا ومدرسةً واحدة ومسجدا، واتخذت إسرائيل من هجوم فدائي على مستوطنة \"يهود\" ومقتل ثلاثة مستوطنين ذريعة لارتكاب المجزرة.
وعلى الجبهة اللبنانية كانت مجزرة قانا الأولي في 18 أبريل 1996 ، وتمت في مركز قيادة فيجي التابع \"ليونيفل\" في قرية قانا جنوب لبنان، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المقر بعد لجوء المدنيين إليه هربا من عملية \"عناقيد الغضب\" التي شنتها إسرائيل على لبنان، بعد عدة هجمات للمقاومة اللبنانية ، وأدى قصف المقر إلى استشهاد 106 من المدنيين وإصابة الكثير بجروح.
أما مجزرة قانا الثانية 30-7-2006 حدثت أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان 2006، سقط جرائها حوالي 55 شهيدا، عدد كبير منهم من الأطفال الصغار الذين كانوا في مبنى مكون من ثلاث طبقات في بلدة قانا وانتشلت جثة 27 طفلا من بين الضحايا الذين لجؤا إلى البلدة بعد أن نزحوا من قرى مجاورة تتعرض للقصف بالإضافة إلى سكان المبنى.
وبالتالي نحن اليوم في غزة أمام حرب بشعة ومجزرة متواصلة ، تشنها قوات الاحتلال على المدنيين العزل ، للضغط على المقاومة الفلسطينية لقبول شروطها ، و إلا تستمر فصول هذه المدبحة ، وقتل وابادة العائلات المدنية ، في مجزرة بحق المدنيين متكاملة الأركان ، بما يعتبر انتهاك فاضح لمواثيق العهد الإنساني ، والاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين أثناء القتال .
وأمام هذه الجريمة بحق الإنسانية ، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، لابد من تدخل الأمم المتحدة والهيئات الدولية الراعية للاتفاقيات الدولية والإنسانية ، من اجل حماية المدنيين في قطاع غزة ، الذين أصبحوا هدف سهل لقوات الاحتلال بعد دخولها البري إلى قطاع غزة ، فضلا عن المجزرة التي ترتكبها طائرات الاحتلال بدون طيار ، التي لا تغادر سماء قطاع غزة ، حيث أعطى جيش الاحتلال الصلاحيات لجنوده الذين يسيرون هذه الطائرات ، بالمس بأي هدف على الأرض دون العودة إلى القيادة ، ما يجعل المدنيين الأبرياء عرضه للاستهداف المتعمد.
وبالتالي بات من الضروري من مجلس الأمن الدولي ، والأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المدنيين العزل ، بما فيها اتخاذ بتوفير الحماية للمدنيين ، من خلال إيجاد منطقة حظر جوي فوق قطاع غزة ، وقيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل فريق تفتيش وتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين ، سيكتشف بكل الدلائل أنها ترتكب هذه الجرائم بشكل متعمد، وتخاذل مجلس الأمن والأمم المتحدة في القيام بهذا الإجراء لحماية المبادئ الإنسانية سيكون مشاركة من هذه الهيئات في جرائم إسرائيل بحق المدنيين وحق الإنسانية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
