متهمين أجهزة سلطة رام الله.. معتصمون طالبوا بالتحقيق في الاعتداء على المتحدث باسم الضباط المتقاعدين

رام الله: طالب متقاعدون عسكريون بتشكيل لجنة تحقيق، بعد تعرض المتحدث باسم الضباط المتقاعدين قسرًا الرائد في جهاز الاستخبارات العسكرية خالد أبو جورة للاعتداء والتهديد ممن قبل الأجهزة الأمنية في رام الله.
وفي التفاصيل قال زملاء أبو جورة: "في الوقت الذي كنا نتواصل مع أعضاء بمركزية فتح، ووعدنا بطرح قضيتنا  باجتماعهم مع الرئيس بجلسة اللجنة المركزية الأخيرة، وأكدوا لنا بعد الجلسة أن الرئيس أعطى قرار بإنهاء معاناتنا وكلف رئيس الحكومهد.محمد أشتية والفريق الحاج اسماعيل بالقيام بذلك .
وأكمل زملائه على لسان أبو جورة: "وعند الانتهاء من اجتماعهم مع الرئيس رن جوال صديقي عاصي شواهين الذي التحق  باعتصامنا بيومه الاول الساعه العاشره صباحا قبل الحادث ب 12 ساعه فقط ،واذا بالمتحدث اسماعيل جبر وقال لنا أعاد الرئيس الموضوع عندي، وباثناء حديثه معنا واذا بمركبات من نوع مازدا لون ابيض واسود، تحمل لوحات اسرائيليه صفراء ينزلون منها شباب ملثمون بلباس مدني ويهجمون علينا يفوق عددهم ال 12 واعتدوا علينا والحج اسماعيل على الجوال طبعا. بحسب رواية أبو جورة.
وبحسب أبوجورة أكد انه تعرض للضرب والشتم والتهديد، من قبل الملثمين والذي قال انه تعرف عليهم من صوتهم عندما قالو: قسما بالله إذا عدت للاعتصام يا قائد الاعتصام انت ليس لك بيت، لك 30 يوم وليله موجود بالاعتصام سوف نصفيك وجرب ارجع للاعتصام لأنها حتكون نهايتك طبعا بشتم وسباب قذر وضرب، وكلك رصاصة، فكان الرد مني والله الا ارجع الليلة، بحسب قوله.
ويرجع اعتصام نحو 15 ضابطًا إلى الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري أمام مقر رئاسة الوزراء مطالبين برفع الظلم عنه، بعد عام ونصف من المماطلة والتسويف بحل قضيتهم.
وكانت حكومة الحمد الله قد أحالت العام الماضي آلاف الموظفين من القطاع العام، ومئات العساكر إلى التقاعد المبكر قسرًا، بموجب قرار بقانون رقم (17) لعام 2017، صدق عليه رئيس السلطة محمود عباس.
وأوضح أبو جورة (54 عامًا) في حديث صحفي سابق لصحيفة "فلسطين" مطلبهم البسيط قائلًا: "مطلبنا هو إعادة كرامتنا بعودتنا إلى أماكننا التي طردنا منها، حسب وصف قادة الأجهزة الأمنية، الذين لم يرعوا أي قواعد أو أنظمة أو لوائح تحكم في هذا الشأن".
ويضيف: "قرار بقانون التقاعد الذي صدر كان منتهي الصلاحية، حيث إن قرار التقاعد كان في 25 إبريل 2018، وانتهاء العمل بالقانون كان في 24 إبريل 2018، عدا عن مخالفته القانون الأساسي الفلسطيني".
ويتساءل مستنكرًا: "على أي قرار بقانون تقاعدنا ومعظمنا تاريخ تقاعده بعد انتهاء مدته؟ ناهيك بأن التقاعد القسري المجحف للضابط وهو بعنفوان عطائه في عمله لم وخطط المعتصمون لنصب خيمة تحميهم من حرارة الشمس نهارًا وبرودة الليل مساءً، إلا أن عناصر الأمن الموجودين أمام مقر رئاسة الوزراء رفضوا، ثم أحضروا فرشات ليجلسوا عليها فرفضها الأمن أيضًا.