متاجر "كا دي في" الألمانية تتراجع عن قرار حظر منتجات المستوطنات تحت ضغط اسرائيلي

أمد/ برلين – وكالات: بعد ضغوطات مارستها إسرائيل ضد إدارة شبكة المتاجر الألمانية kaDeWe، تراجعت الشبكة الألمانية قبل قليل عن قرارها حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في فروع الشبكة، وقررت إعادة المنتوجات التي قامت بإزالتها من الرفوف كلها من مستوطنات هضبة الجولان. ويدور الحديث عن 8 أنواع من النبيذ والتي قامت الشبكة بإزالتها من رفوفها بسبب قرار الاتحاد الأوروبي وسم المنتجات القادمة من المستوطات الإسرائيلية.

وقالت الشبكة في بيان لها: "ابتداء من اليوم قمنا بإعادة المنتوجات إلى سلة البضائع في الحوانيت. فعلنا ذلك بشكل متسرع تحت ضغوطات وتوصيات المفوضية الأوروبية. نحن نعرب عن ندمنا على القرار الخاطئ لمجموعة kaDeWe  والذي تسبب بسوء فهم".

وأوضحت الشبكة أنها ستواصل عرض منتجات إسرائيلية: "وتضم سلة المنتجات لدينا نحو 200 منتج إسرائيلي، نحن نؤمن بالانفتاح والتجارة الدولية ونعارض أي نوع من التمييز".

وفي وقت سابق طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة الالمانية استنكار قرار ادارة شبكة المتاجر الالمانية kaDeWe في برلين وقف بيع منتجات المستوطنات الاسرائيلية والعمل مع إدارة الشبكة للتراجع عنه.وقال نتنياهو "هذا المتجر كان بملكية يهودية حتى صعود النازيين. وبشكل عبثي تقوم الشبكة بوسم منتجات المستوطنات في يهودا والسامرة وهضبة الجولان. كل هذا بدأ بوسم المنتجات، والآن يسحبون البضائع من الرفوف".

وأضاف نتنياهو "هذه مقاطعة شاملة. نحتج بشدة على هذا الخطوة غير المقبولة من الناحية الأخلاقية والتاريخية، ونتوقع من الحكومة الألمانية التي اعترضت وسم المنتجات أن تتحرك لوقف هذه الخطوة".

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي مؤخرا في منطقة بركان الصناعية قرب مستوطنة اريئيل أنها ستعمل لإقناع الأوروبيين بالتخلي وسم منتجات المستوطنات.

وقالت حوتوفلي "سيدرك أصدقاؤنا الأوروبيون إنه في وقت يأتي فيه الإرهاب فقط من الجانب الفلسطيني، فإن من الواضح جدا أن هذه ليست طريقة لنشر التعايش". وأكدت أن "وضع ملصقات على المنتجات يبعد السلام".

ويشعر قسم من دول الاتحاد الأوروبي بالإحباط حيال توقف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومواصلة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية منذ 1967. وتعمل المفوضية الأوروبية منذ أشهر لتطبيق قرار سياسي يعود إلى 2012 حول وضع ملصقات على البضائع المصنوعة في المستوطنات، ويؤكد الجانب الأوروبي أن هذا لا يصب في خانة مقاطعة إسرائيل.

وكانت 15 من دول الاتحاد الأوروبي دعت في نيسان/أبريل الماضي إلى تطبيق كل التشريعات المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى مصدر السلع المنتجة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في خطوة اعتبرتها الدولة العبرية "تمييزية". وتعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.