مبادرة سياسية جديدة تعيد اطلاق المفاوضاوت الفلسطينية الاسرائيلية لفترة محدودة!

أمد/ رام الله - وكالات: كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ "الحياة" اللندنية، أن الرئيس دونالد ترامب سيُعلن قريباً مبادرة سياسية تُعيد إطلاق المفاوضات المباشرة الفلسطينية - الإسرائيلية لفترة زمنية محدودة تراوح بين 12- 16 شهراً على أبعد تقدير، من دون وقف الاستيطان.

وقالت المصادر، إن الرئيس محمود عباس أبلغ ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، موافقته على المبادرة التي تقضي بإطلاق المفاوضات على أسس جديدة، ولفترة محدودة من الزمن، يجري خلالها التفاوض على قضايا الحل النهائي بتدخل أميركي مباشر.

وأضافت: "مبادرة ترامب تقوم على إلغاء المدرسة التفاوضية القديمة القائمة على جمع وفدين كبيرين إلى طاولة مفاوضات واحدة، وتأسيس أسلوب جديد عبر التدخل الأميركي المباشر بين صناع القرار".

وتابعت: "لم يحدد ترامب بعدُ تفاصيل الأسلوب الجديد في المفاوضات، لكنه قال إن الأسلوب القديم لم ينجح، ويجب استبدال أسلوب جديد به يقوم على جمع صناع القرار تحت مظلة أميركية مباشرة". وأشارت إلى أن ترامب لم يقدم ضمانات للفلسطينيين بوقف الاستيطان، لكنه وعد بألا تكون هناك مشاريع استيطانية ضخمة.

ويوم الجمعة، قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "اسرائيل اليوم"، "أعتقد أن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق، أنا أحب شعب إسرائيل، أنا أعمل بجهد كبير من أجل أن يكون ممكنا، في نهاية المطاف، تحقيق السلام بين شعب إسرائيل والفلسطينيين، وآمل في أن يتحقق ذلك أبكر مما يتوقعه الجميع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لدينا أشخاص مناسبون يعملون على هذا الأمر، وهم ديفيد فريدمان (السفير الأمريكي في إسرائيل) وجيسون غرينبلات (مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقيات الدولية)".

وكان الرئيس الفلسطيني قدم إلى ترامب أثناء اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض صورة عن المفاوضات والنقطة التي توقفت عندها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الذي وافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 96 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتبادل أراض بنسبة 6 في المئة، فيما طالب الجانب الفلسطيني بألا تزيد نسبة تبادل الأراضي على 2 في المئة.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ "الحياة" إن عباس طلب من ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، تغيير اتفاق باريس كاملاً، والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة والعمل والاستثمار في المنطقة "ج" التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة. وقدم خبراء اقتصاد رافقوا عباس تقارير تفصيلية للجانب الأميركي عن الوضع الصعب للاقتصاد الفلسطيني والتأثيرات الكبيرة المتوقعة عليه في حال امتداد سيادة السلطة الفلسطينية إلى المنطقة "ج".