مبادرة رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن بالمرحلة الثالثة صناعة إسرائيلية بإمتياز

رغم المبادرة التي أعلن عنها رئيس الإدارة الأمريكية، والتي تدعو إلى وضع آلية لإنهاء العدوان الإسرائيلي البربري على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة تهدد في الإنسحاب من حكومة نتنياهو والتي تقود التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتهم كتائب القسام تتعاون بشكل إيجابي مع مختلف المبادرات التي تؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا بقطاع غزة، ولكن حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة غير معنيين بوقف إطلاق النار والوصول إلى الهدنة دائمة للأسباب أساسية بالمرحلة الراهنة، حيث لم تتمكن "إسرائيل" وجيشها والأجهزة الأمنية ورغم ما تمتلك من إمكانية عسكرية والوجيستية وتكنولوجيا المعلومات من حسم الصراع القائم بقطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة وفي مقدمتهم حركة حماس بعد ثمانية شهور من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، رغم حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بقطاع غزة من حيث أعداد الشهداء والجرحى والمصابين والمعتقلين، إضافة إلى حجم الدمار والمجازر الوحشية والاعدامات الميدانية الجماعيه بقطاع غزة، حيث لم يسلم البشر أو الحجر رغم حجم الخسائر البشرية لم تتمكن "إسرائيل" من عملية تحقيق الحسم العسكري بقطاع غزة، ولم تتمكن من السيطرة والاحتواء أمام مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة رغم الإمكانيات اللوجستية والعسكرية للجيش الإحتلال الإسرائيلي، ولذلك فإن مبادرة بايدن تراوح مكانها بسبب حالة الفوضى والجدل بين المكونات المتدينين داخل" إسرائيل". الإدارة الأمريكية لم تتحدث عن الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ولم تتحدث عن تولي السلطة الوطنية الفلسطينية لي قطاع غزة وتسلم المعابر الحدودية وخاصة معبر رفح
بل أن الإدارة الأمريكية و"إسرائيل" تسعى إلى إيجاد بديل عن السلطة الفلسطينية وعن حركة حماس وهذا يعتبر تمسك الإدارة الأمريكية بموقف نيتنياهو حين قال لا فتح ستان ولا حماس ستان. حيث تعمل سلطات الإحتلال على إيجاد للجان محلية في المناطق الخاضعة للسيطرة الشاملة للجيش الإحتلال
وتبدأ الخطوة الأولى بتولي مثل هذة اللجان توزيع المساعدات على النازحين والمواطنين في تلك المناطق الفلسطينية من قطاع غزة. وستبقى الإدارة الأمريكية تتحدث عن حل الدولتين ولكن شعار بدون مضمون غير قابل للتنفيذ. وهذا سوف يؤدي تصعيد محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من خلال المستوطنين وسوف تبقى القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية في دائرة الأستهداف اليومي من قبل المستوطنين والمتطرفين الصهاينة .

الإدارة الأمريكية ترسل وفودها إلى الدوحة من أجل تخفيف الضغوطات الداخلية بضل الاستعدادات الجارية للإنتخابات الأمريكية وفي ضل الحملة التي تشهدها الجامعات الأمريكية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إضافة إلى رفض تقديم أموال الضرائب الأمريكية لإسرائيل، حيث شاهد العالم ما ترتكب من جرائم ومجازر وحشية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل بقطاع غزة، حيث تتحكم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة من خلال سموتريتش وزير المالية والذي هدد من الإنسحاب من حكومة نتنياهو كما سبق وأعلن حجز أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية ورفض تسليم الأموال للسلطة الفلسطينية، كما هدد الوزير سموتريتش بتصريح حان الوقت لإعادة لبنان للعصر الحجري، كما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والذي يقود بنفسه أقتحام المسجد الأقصى المبارك وباحاتها بأنه سوف ينسحب من حكومة نتنياهو في حال القبول بمبادرة الرئيس جون بايدن، ومن جانب آخر "إسرائيل" كانت تلجأ للهدنة مع حركة حماس بواسطة قطرية ومصرية، ولكن ما بعد السابع من أكتوبر فإن قواعد الاشتباكات العسكرية والسياسية تختلف عما سبق حيث تعتبر بأن حماس قد خدعت حكومة نتنياهو وفريقه خلال السنوات الماضية وقد شكل يوم السابع من أكتوبر 2023 بمثابة زلزال على "إسرائيل"، وقد اعتقدت حكومة نتنياهو بأنها قادرة من القضاء على حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية من خلال العدوان والآبادة الجماعية بقطاع غزة، ولكن لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى والمفقودين الاسرائليون وتحقيق النصر وحسم الأوضاع بقطاع غزة كما يتوعد نتنياهو وفريقه الإستمرار في العدوان حتى إعادة الأسرى والمخطوفين على حد تعبير وهذا لن يتحقق بدون مبدأ القبول بعملية تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل " ومع فشل جيش الاحتلال من عملية الحسم العسكري يلجأ إلى نهج وسلوك الإبادة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين، ولن يتمكن تحقيق النصر على مقاومة الشعب الفلسطيني والتي تعتبر نهج وسلوك لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وخاصة بعد جرائم العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وكذلك عمليات الاغتيالات والاقتحامات المتكررة للجيش الإحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها والقدس، لذلك فإن إمكانية المراهنة على عملية التسوية السياسية وحل الدولتين أو الدولة الواحدة، لم يعد ممكن ذلك وخاصة بعد عملية المجازر والآبادة الجماعية لشعبنا والقرار المطلوب إنهاء الإحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ووفقا للقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 181، إضافة إلى قرار 194 تأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، نؤكد على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي يتحقق في إطار منظومة متكاملة من العمل السياسي والدبلوماسي ومن خلال المقاومة بمختلف الوسائل المتاحة والممكنة مما يستدعي تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. ومؤسساتها
علينا جميعا بأن ندرك أهمية الحوار الوطني الفلسطيني الشامل على قاعده الشراكة الوطنية في مختلف المسارات. لذلك المطلوب برنامج وطني فلسطيني يستند الشراكة
وليس إلى الاقصاء أو تخوين نحنا جميعا في دائرة الأستهداف وشطب
لذلك علينا تجاوز الخلافات وتبينات
أمام مخطط الأستهداف للقضية الفلسطينية.