مبادرة الفصائل والانتخابات

 اليوم وبعد ان اصبحنا جميعآ فى عنق الزجاجة، سواء بالحصار المفروض علينا أوالانقسام البعيض، اوبالتهويد للاراضى المحتلة بالضفة الفلسطينية.

رغم كل ذلك الا انه يمكن أن يكون لدينا رؤية موحدة ، ورؤية مشتركة متفق عليها، وهى كيف لنا ان نجمع بين مبادرة الفصائل وهي قديمة جديدة مع دعوة الرئيس الى إجراء الانتخابات؟ وهل يمكن الجمع بين مبادرة الفصائل والانتخابات؟

وللاجابة على ذلك فأننا نقول بأننا نرى بأنه من الممكن الجمع بينهما، حيث ان إجراء الانتخابات تعتبر آلية ديمقراطية ووسيلة قانونية، وهى وردت ضمن  مبادرة الفصائل الثمانية، وان إجراء الانتخابات تعتبر آلية من اهم الآليات العملية و فى كيفية الرجوع إلى الشعب لكي يكون شريكآ حقيقآ فى العملية الديمقراطية، ولكى يسمع الجميع رأيه في القيادة الراهنة أو القيادة المستقبلية للشعب الفلسطينى الصامد.

إذن اتفاق 2011 و2017 وضعا الخارطة الحقيقة الى ذلك، والمدة الزمنية التي وضعتها الفصائل حتى الوصول الى الانتخابات.

  اليوم لسنا مختلفين على الاتفاقيات جميعها ، واهمها اتفاقية 2011 و 2017 وماجاء فى مبادرة الفصائل بالبند الأول والثانى، فالكل الفلسطينى  مجمع عليها حتى بما فيها حركة فتح، وإن لم يصرح احد من قادتها، وإن لم يعلنوا بصريح العبارة، لأن الاتفاقيات هذه أصبحت اتفاقيات مجمع عليها، والجميع متفق ولا خلاف على ذلك.

النقطة الثانية الخاصة بالإطار القيادي لا أحد يشكك فيه والأمناء العامون للفصائل، ولا يستطيع أحد ان يشكك بهم،

ولكن النقطة الجوهرية هي موضوع الحكومة لانه بالسابق كان هناك اتفاق على حكومة وفاق وطني ،وحكومة الوفاق الوطني وضع لها خطة زمنية لكيفية توحيد المؤسسات الوطنية، وإنهاء الانقسام البغيض ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، والاشراف على الانتخابات .

هنا لابد من التوقف  حول هذا البند  حتى لا يكون هناك انحياز لطرف دون الاخر، فالحكومة اليوم مشكلة من فصيل واحد بعيدآ عن باقي الفصائل، وبعيدآ عن باقي القوى الحية الاخرى من أبناء الشعب الفلسطيني، وعلية لا بد من أن نبدأ من هنا ،ونقول الى قادة حركة فتح وحركة حماس، وكل الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين، عليهم   أن يتفقوا على ان يكون هناك حكومة توافقية، وليست حكومة من لون واحد لكى يكون لديها القدرة على الإشراف على الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتطبيق القانون الانتخابى الذى يتم الاتفاق علية، لان الانتخابات لا بد أن تقوم على قانون موحد ومتفق عليه، حيث انه أصبح اليوم لدينا عدة قوانين فى الانتخابات، فأي القوانين التي ستجرى الانتخابات عليها ؟ واى قضاء  سيلجأ اليه فى حالة الاعتراض على اي مرشح ،أو اي ناخب أو اي اجراء انتخابى ؟.

ان اجراء الانتخابات يعني ايجاد قانون موحد وجهاز قضائي موحد للإشراف على هذه الانتخابات.

إذن لكي تجرى الانتخابات بطريقة ديمقراطية، وقانونية صحيحة وسليمة، لابد من ان  يقوم السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، بإرسال الدكتور حنا ناصر  رئيس لجنة الانتخابات المركزية ومساعده د.هشام كحيل، لكى يستطلع اراء الفصائل والحركات والمستقلين، إذا كانوا موافقون أم لا على اجراء الانتخابات ؟

لذلك يجب ان يكون الجواب هو كلنا موافقين، حماس وفتح و الفصائل والمستقلين ،وكل الشعب الفلسطيني موافق ، لكن والاهم كيف تتم هذه الانتخابات؟ وما هي الإجراءات القانونية لاجراء هذه الانتخابات؟ وما هي القوانين على ستجرى عليها الانتخابات، وأي قضاء سيشرف عليها؟.

 لذلك نحن نقول علينا جميعآ ألا نرفض فكرة الانتخابات كآلية للخروج من عنق الزجاجة، سواء كانت انتخابات رئاسية اوتشريعية او انتخابات المجلس الوطني، طبعًا وبالتأكيد سيكون هناك مرحلة ثانية للانتخابات ،لأن كل أعضاء المجلس التشريعي سيصبحون بقوة القانون جزء من المجلس الوطني، وبعدها يستكمل اعضاء المجلس الوطنى بالانتخابات، ونحن نطرح هذه الرؤية حتى نتمكن من الخرج من هذا المأزق الذى أصبح أمامنا جميعا، وأننا نؤكد اليوم المؤكد ونعزز المعزز باننا جميعًا مع الانتخابات ،فصائل وحركات ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين، لأن  القاعدة الدستورية المعروفة الى الكل الفلسطينى والتى يجمع عليها الجميع هى: "الشعب  مصدر السلطات"،

وعلية فالشعب هو المرجعية للكل الفلسطينى، وهو الخيار الاهم للخروج من هذا المأزق واختيار من يمثله من خلال هذة الوسيلة الديمقراطية، التى اقرها القانون الاساسى الفلسطينى.