ما وراء تصاعد الأزمة في نقابة المحامين

قرأت وتابعت خلال الساعات الأخيرة تداعيات أزمة نقابة المحامين الفلسطينيين ، سواء بتعليق العمل والإضراب في المحاكم أو بالتهديد باستمرار هذا التصعيد بلا توقف .

ومن خلال متابعتي لبعض من منصات التواصل الاجتماعي قلت من قبل وعبر بعض من مقالاتي البحثية أن هناك اتهامات توجه للمعارضة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلة في حركة حماس بأنها تقف وراء هذا الاضراب بل وتحث عناصرها ومؤيديها من المحامين بالاستمرار في الإضراب الفعلي عن العمل ؟  

نقابة المحامين أعلنت أنها ستبدأ الاحتجاج على رفع الضرائب في المحاكم. ومع ذلك ، ترفض وزارة العدل سماع هذه المطالب وتقول إن الضرائب المفروضة والتي تمثل أساس الأزمة والمشكلة تفيد وزارة العدل ، بل وأن إقرارها  تم بالتنسيق مع نقابة المحامين وبالتالي فإن ادعاءاتهم غير مبررة.

ومن هنا الأزمة ....بداية هناك بعض من التساؤلات المهمة التي يجب الالتفات إليها...أولها  هل بالفعل تحث حركة حماس مؤيديها ومنتسبيها من القضاة أو المحامين على تشجيع هذا الاضراب؟

والأهم من هذا هل بالفعل توصلت الحكومة الفلسطينية ممثلة في وزارة العدل إلى صيغة قانونية لجمع ضرائب من المحامين والنقابة وهناك جهات غير راضية عن هذا الاتفاق؟

الأن نحن نتحدث عن أزمة عميقة لرجال القانون والشفافية بالطبع تمثل الحل الأمثل والأنزه والأسرع في مثل هذه الأمور .

بالإضافة إلى ذلك فإن أمام حماس دور وطني ومهم يتمثل في حث المحامين المؤيدين لها بالتوقف عن هذا التصعيد ، وأعود وأقول أن حركة حماس لها دوري وطني وأكرر أيضا أنها لا تحتاج مني هذه الشهادة ولكن المسؤولية الوطنية تقضي عليهم التهدئة وحث مناصريها على الهدوء من أجل فلسطين في هذا الوقت الحساس سواء على الصعيد السياسي أو الاستراتيجي.

الجميع يعلم أن فلسطين تتعرض لتحديات مهمة ودقيقة ، والجميع يعلم أيضا أن هذه التحديات تتزايد مع قرب وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.

بالطبع فإن السلطة أيضا مطالبة بالحديث والجلوس والإنصات لرجال القانون ممن عانوا ويعانوا الأمرين بسبب ظروفهم المالية.

وأيا كانت النتيجة أنا على ثقة في المسؤولية الوطنية للحكومة والمسؤولية الإنسانية لحركة حماس في أن تحث مؤيديها الأن على ضرورة وحتمية التهدئة.

حفظ الله فلسطين أرض الشجعان البواسل الطيبين