ما بعد جدل اجتماع المركزي

آثار اجتماع المجلس المركزي الاخير حالة من الجدل غير المسبوق بالساحة الفلسطينية بين مؤيد ومعارض .
فهي اتت في أجواء ترفض بة دولة الاحتلال ايا من حقوق شعبنا وتعرض فقط مشروع السلام الاقتصادي الي جانب اجراءاتها بالتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي وحصار قطاع غزة الي جانب استمرار حالة الانقسام السياسي وانتقال الخلاف  الي  مربع شرعية التمثيل السياسي .
اعتقد انة ليس من المفيد إيصال حالة الاختلاف الذي  الي مرحلة التخوين والتكفير حيث أن ذلك سيعمق من حالة الانقسام وينذر  بتحويلة الي انفصال الأمر الذي سيساهم بتكريس التجزئة  والتقنيت الجغرافي والديموغرافي ويضع الصعوبات في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة المتكاملة .
وعلية ورغم العديد من الاعتراضات الجادة و الموضوعية علي دورة المجلس المركزي الاخيرة ومنها انها اتت بهدف ملئ الشواغر وبتجاوز لصلاحيات المجلس الوطني وساهمت بتعميق الانقسام الا ان ذلك يجب ان لا يدفع أحد لاتخاذ خطوات تساهم بالتشكيك بشرعية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني والتي شكلت واحدة من أهم إنجازات كفاح الشعب الفلسطيني.
يقر الجميع من المؤيدين والمعارضين انة لا بديل عن المنظمة ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا وان كل المحاولات لإنشاء البديل لم يكتب لها النجاح.
وعلية ومن أجل تجاوز أزمة انعقاد المجلس المركزي وتداعياتة فلابد للعودة  إلي صيغة توفيقية تقود الي إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني علي اسس ديمقراطية وتشاركية.
أن المدخل المناسب برأي يكمن بعقد اجتماع موسع يمثل الأمناء العامين للفصائل وممثلين عن قطاعات اجتماعية واقتصادية متعددة مثل منظمات العمل الأهلي والقطاع الخاص والمثقفين والإعلاميين والأكاديميين والنساء والشباب وذلك بهدف اقرار برنامج سياسي يقطع مع اتفاق أوسلو وافرازاتة ويبلور هيئة للمقاومة الشعبية ويضع جدول زمني للانتخابات العامة لكل من المجلسين التشريعي  والوطني   والرئاسة لإعادة بناء الهيئات التمثيلية الفلسطينية علي اسس ديمقراطية امام صلف و عدوانية الاحتلال.
 ليس أمامنا الا الوحدة و هذا يكمن بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر الانتخابات وعبر برنامج سياسي كفاحي يستند الي أدوات التحرر الوطني.