نسأل الله العلي القدير ان يتوج الاتفاق بين حركتي فتح وحماس بتشكيل حكومة توافق وطنية تكون مهامها محدودة ومرسومة لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني واعادة الوضع الى ما كانت عليه المؤسسات الرسمية قبل الانقسام في اطار اعادة الاعتبار للمؤسسة الرسمية ضمن قواعد واصول العمل المؤسساتي ووفق القانون العام وضمن معايير النزاهة والشفافية ، في كل من دمج الموظفين المدنيين الى التحضير للانتخابات ، الى تفعيل دور الاجهزة الامنية واعادة هيكلتها بما يضمن الحفاظ على الامن العام وتكون المهمة الامنية ملقاة على عاتقها دون تدخلات من اجنحة الفصائل ، ما سبق من اهم الخطوات الظاهرة والفعلية للحكومة وما يتداولها البعض ، لكن ما هو مهم في تقديري حاجة المجتمع لذلك آلا وهو كيفية تحقيق رضا شعبي عن اداء تلك الحكومة حتي تعكس صورة مشرقة لدى هذا الشعب وتحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية المفقودة نتيجة حالة الفوضى السابقة وهي كالتالي من واجب حكومتا التوافقية صرف مكرمة نقدية لكل العاطلين عن العمل تسمي (مكرمة الوفاق) لكي تنشأ نوعا من الشعور الايجابي للتعاطي مع قاعدة محرومة مند زمن بعيد وتترك نوعا من الطمأنينة ولتكون سندا للحكومة في مهامها ، ثم اعادة كافة الرواتب المقطوعة فور تشكيل الحكومة وبدون أي تفكير في أي عبئ مادي على البندين السابقين واضافة لما سبق تشكل لجنة قانونية ذات قدرة وكفاءة وطنية وقانونية ومهنية لإعادة النظر بكل القرارات الجائرة والغير القانونية والتي تسببت بأضرار جسيمة للمواطنين نتيجة حالة الانقسام اضافة الى ذلك اعادة تفعيل ديوان الفتوى والتشريع ليكون الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الرأي والمشورة القانونية في كل مايتعلق بمؤسسات الدولة الفلسطينية وفق النظام القانوني الفلسطيني والعمل على اعادة الصياغة لكل الاخطاء التي شابت بعض القوانين واللوائح والقرارات السابقة ،كما يجب اعادة دمج المجالس الادارية للمؤسسات الاهلية السابقة الى الحالية لمدة سنة لحين ترتيب العمل لما يشكل هذا المج من رافعة نهضوية الى حين اجراء الانتخابات .
هذه البنود التي ذكرناها من اهم البنود المساعدة لعمل الحكومة واعطاء انطباع ان هناك تغيير لحالة الفوضي وحالة التفرد واستملاك المؤسسات كأنها شركات خاصة يجب ان تكون حالة من الوضوح والنزاهة في عمل كافة المؤسسات وان تفعل لجان المراقبة في كل مؤسسات الدولة الفلسطينية وان تقود الحكومة بكافة الاعمال المناطة اليها لتحقق حالة ، عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
