ما الذي يرغب ترامب في تحقيقه من الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؟

بالأمس كنت أتوقع ألا يمضي ترامب في قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وفقاً لعدد من المؤشرات الجيواستراتيجية في المنطقة، بل لعل ذلك يرجع في الحقيقة ايضاً إلى الخوف على مستقبل العديد من الدول العربية وبالأخص الدول الخليجية نتيجة لمثل هذه الخطوة المرفوضة دولياً وأوروبياً، كذلك من قِبل بعض الأصوات الأمريكية خاصة ما صدر عن الرئيس السابق أوباما والسيدة سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي الأمريكي وهما "عراب" هذا الاتفاق واعتبرا الانسحاب من الاتفاق يُبقي إيران حرة في مشروعها النووي دون رقابة وخاصة أمريكية.
وللتذكير فإن الاتفاق النووي عبارة عن اتفاقية متعددة الأطراف حيث عقدت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مفاوضات ماراثونية من 26 مارس لغاية 2 ابريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية من اجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، والغاء جميع العقوبات علي إيران بشكل تام بمجرد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها.
وعلى الرغم من أن القانون الدولي وخاصة اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م، وكذلك اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات أو بين المنظمات الدولية 1986م قد نصتا على أن:
" 1- المعاهدة التي لا تتضمن نصا بشأن إنهائها والتي لا تنص على إمكان إلغائها أو الانسحاب منها لا تكون محلا للإلغاء أو الانسحاب إلا : أ- إذا ثبت اتجاه نية الأطراف فيها إلى إمكان إنهائها أو الانسحاب منها .ب- إذا أمكن استنباط حق الإلغاء أو الانسحاب من طبيعة المعاهدة .2- على الطرف الراغب في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها طبقا للفقرة (1) أن يخطر الطرف الآخر بنيته في ذلك قبل اثني عشر شهرا على الأقل ) (13) .ومن خلال هذه المادة يمكن القول إنها ـ أي المعاهدة ـ سمحت بالانسحاب الضمني وهذا يستدل من طبيعة المعاهدة والأعمال التحضيرية للكشف عن نية أطراف المعاهدة ، مع أن القانون الدولي لا يجيز الانسحاب أو التحلل من أحكام معاهدة دولية بالإرادة المنفردة بيد أنه يجوز للدول الأطراف أن تتنازل عن حقها من طرف واحد (14) . وتشمل النية التي أشارت إليها اتفاقية فينا، نية أطراف المعاهدة جميعا، أو نية الطرف الذي يرغب في الانسحاب دون اعتراض من بقية الأطراف، أما ما جاء في الفقرة (باء) من المادة 56".
اختصاراً، يمكن الجزم أن أيا من أطراف هذا الاتفاق ـ عدا الولايات المتحدة ـ لا يرغب بالانسحاب من الاتفاق حرصاً على مصالحهم الخاصة، وبالتالي يٌشكل الانسحاب مخالفة واضحة للقانون الدولي العام الذي تضرب به الولايات المتحدة دائماً عرض الحائط.
من هنا نعود للسؤال الأساسي للموضوع حول ما يرغب ترامب في تحقيقه من هذا الانسحاب؟
من الأهمية بمكان أن نشير هنا لما أثاره "ناتنياهو" من رفض منذ البدايات الأولى لهذا الاتفاق مما أدى إلى إحداث نوع من التوتر من العلاقات مع الرئيس السابق أوباما، كذلك حرص "ناتنياهو" على استخدام ضغط اللوبي الإسرائيلي على الرئيس الحالي ترامب أثناء ترشحه للرئاسة الأمريكية في هذه القضية إضافة إلى الاعتراف "بيهودية الدولة" واعتبار القدس "عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس" وقبل أيام قليلة كان الحرص بدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق من خلال نشر ما يسمى "بالأرشيف النووي الإيراني" الذي يزعمون بأن "الموساد الإسرائيلي" قد نجح في الاستيلاء عليه من طهران، والذي تم دعوة العديد من الوفود الاستخبارية لاستعراضه في "تل أبيب".
وكأن التاريخ يعيد نفسه قبل الغزو الأمريكي للعراق في سنة 2003. لابد من نشر أجواء الفزع حول أخطار ليس لها أساس في الواقع وتسويقيها على أنها وقائع لا يمكن ضحدها، وبالتالي تضع الأساسات الأولية للعدوان. 
وكما يبدو أيضا بأن ترامب لم يشبع نهمه من أموال الخليج ومن الاستيلاء على موارده المالية والطبيعية، وأنه لازال من المفروض على الدول الخليجية الدفع حتى الدينار الأخير لترامب ويظهر ذلك جلياً في العديد من الإشارات والأقوال التي يصرح بها في غياب وحضور المسؤولين الخليجيين دون أن يرف له طرف!
لذلك كان يجب من أن يرفع مستوى الخطر في مواجهة هذه الدول مع إيران فتسارع في إرضاء ترامب وفتح خزائنها لشراء الحماية الوهمية وإغراق المنطقة بالقوات الغربية وبأطنان من أسلحة الدمار، ومن ثم يخرج ترامب والاحتلال منتصران في فرض هذا الواقع، وإبقاء الترسانة النووية الإسرائيلية هي الوحيدة المسيطرة في المنطقة مع العمل على تمدد الاحتلال على مساحات أخرى من الأرض العربية في ظل من الخنوع العربي، ولعل من المأساة أن أولى العلامات والنتائج لهذا الخنوع تتمثل في ضياع القدس بدايةً في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال الأيام القليلة القادمة. 
الأزمة مع إيران ستراوح ما بين "العصا والجزرة" نظراً للعديد من العوامل والظروف التي تحيط بها وخاصة الدور الأوروبي وحرصه على حماية مصالحه الاقتصادية مع إيران، إضافة إلى قدرة النظام الإيراني إلى التعامل مع التهديدات أو العقوبات الأمريكية، ويبقى الخاسر الوحيد في هذه الأزمة الطرف العربي لما سيدفعه من أثمان في ظل الحرب ـ باردة أو ساخنةـ وفقاً لما يشتهيه ترامب لإشباع نهمه ورغبة الصهيونية من خلفه.