ما أقرب اليوم من البارحة يا مجلس وطني

قبل يومين نشرت مقالا ًتحت عنوان: لماذا لن أشارك في جلسات المجلس الوطني، وكنت قبل عشرة أعوام، بتاريخ 27/8/2009، قد نشرت مقالاً تحت عنوان: لماذا لم أشارك في جلسات المجلس الوطني؟ قلت فيه:
وجهت لي الدعوة للمشاركة في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله، فأنا ما زلت عضو المجلس الوطني، وأمين سر لجنة اللاجئين التي تشكلت عقب انتهاء دورة المجلس الواحدة والعشرين التي عقدت في مدينة غزة 1996، وقد أعطيت رقم هويتي لرئاسة المجلس الوطني؛ كي تعمل لي تصريحاً إسرائيلياً لدخول الضفة الغربية، ورغم ذلك، فقد ظللت في حيرة من أمري؛ هل أشارك في جلسات المجلس الوطني، أم أمتنع عن المشاركة؟ وإن شاركت، فماذا سأقدم؟ هل سيؤثر حديثي إن تمكنت من الحديث، على ما تم ترتيبه من أمور؟ أم سيضيع صوتي وسط التصفيق الحار الذي سيستقبل فيه صاحب القرار، القادر على المنح المالي، والمنع الوظيفي؟ وإن امتنعت، هل سيؤثر عدم حضوري في ما تم ترتيبه؟
ما رأيكم، أأشارك في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، أم أمتنع عن المشاركة؟ هذا السؤال طرحته على عدد من الأصدقاء، والمقربين ليلاً، ونحن نفترش رمل شاطئ بحر خان يونس؛ ورحت استمع إلى آرائهم، ومواقفهم التي تعكس ميولهم السياسية، ومواقفهم التنظيمية، فمنهم من قال: إنها فرصتك للوصول إلى رام الله، ومواجهة قاطع راتبك، والتأكيد لهم أنك لا تنتمي إلى تنظيم حركة حماس، ولكن آخر رد عليه قائلاً لي: أنت صاحب موقف سياسي لا علاقة له بحماس، وبالتالي فإن مشاركتك في جلسات المؤتمر ستعكس عدم مصداقيتك، لأنك إن شاركت تصير ذا وجهين، وجه كتابي منتقد لعملية التسوية، ووجه آخر يؤيد التدليس السياسي، وهنا برز رأي آخر يقول: إن في الحضور فرصة لتقول كلمة خير، بينما الغائب مثل الساكت عن الحق، وهنا تدخل آخر، وقال: ولكنك إن نجوت من المخابرات الإسرائيلية، فلن تنجو من الأجهزة الأمنية في رام الله، ومن السهل عليهم توجيه أي تهمة إليك، بل قد يشنقونك في رام الله، ويدّعون أنك انتحرت، أنسيت ما حل بالشاعر العربي طرفة بن العبد، وكيف حمل كتاب حتفه، وذهب إلى قاتله، وهو يقول:
وظلمُ ذوي القربى أشدُّ مَضاضةً على المرءِ من وقعِ الحُسامِ المُهنَّدِ
ما لم يخطر في بال المتحاورين؛ بأنه لم يسمح لي بدخول الضفة الغربية منذ خروجي من السجن، رغم عشرات الطلبات التي قدمتها للحصول على تصريح، وقد توسط لي بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتوسط لي رئيس المجلس الوطني، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في حينه، ولكن جواب المخابرات الإسرائيلية كان دائماً: ممنوع أمنياً.
وما زلت ممنوعاً من السفر أمنياً، لذا أحدِّق في كفِّ يديَّ، وأدقِّقْ، فقد كان المطلوب مني أن أحضر الجلسة كي أصفِّقْ، لأنام ليلتين في فندق!
انتهى المقال الذي نشرته قبل عشرة أعوام!!!
عشرة أعوام من الانقسام والتمزق والضياع والغياب والقهر والاعتقال والقتل والنسف والهدم والاعتداء والقصف والاغتيال والتآمر والحصار والعقوبات وفجور المستوطنين والمستوطنات وقطع الرواتب وتدمير الإنسان بعد أن ضاعت الأرض وتاهت الأوطان.
عشرة أعوام من التيه السياسي فصلت بين الجلسة رقم 22 للمجلس الوطني، والجلسة رقم 23؟
عشرة أعوام من الحزن والهم والقهر والفقر والبطالة وتواصل العدوان والطغيان والبهتان السياسي لتؤكد أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى جلسة مجلس وطني يتم إيقاظه من سبات عميق، الفلسطينيون بحاجة إلى وطن يقيمون فيه بكرامة، ويحققون فيه حضورهم الإنساني.
الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى مجلس يمزق تاريخهم على مناطق جغرافية يباعد بينها المسافة الفاصلة بين مجلس تشريعي معطل، وهو منتخب، ومجلس وطني معطل إلى حين الطلب؟