مالية رام الله تؤكد: محكمة أمريكية تسقط قضية بـ(900) مليون دولار ضد منظمة التحرير

رام الله: أكدت وزارة المالية بحكومة رام الله يوم الأحد، أن محكمة أمريكية، ردت قضية مرفوعة على السلطة قيمتها 900 مليون دولار، في انجاز فلسطيني جديد.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "فيسبوك" إنه بجهود طاقم المحامين المعتمد لدى وزارة المالية في واشنطن، ونزجهات وزير المالية، أسقطت محكمة الاستئناف الأمريكية، قضية بـ 900 مليون دولار، ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وأضافت، أنّ "المحكمة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية (شاتسكي) المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ العام 2004".

وكانت، محكمة  رئيسية في العاصمة الأمريكية يوم الثلاثاء، بأن "ضحايا التفجير الذي وقع عام 2002 لا يمكنهم مقاضاة السلطة الفلسطينية التي اعتبرتها كمساعد في الهجوم".

وقالت: "لا توجد ولاية قضائية شخصية على مطالبات تمويل الإرهاب ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دون موافقتهم"، مضيفة أن "السلطة قد خسرت دفاعها عن طريق الدفاع عن نفسها من حيث الأسس الموضوعية للقضية بعد رفض تلك الحجج الأولية".

وأوضحت القاضية باتريشيا ميليت نيابة عن لجنة من ثلاثة قضاة، أن  ذلك أدى إلى "تطبيق المعيار القانوني الخاطئ - معيار ينطبق على المدعى عليهم الذين لا يثيرون الاختصاص الشخصي على الإطلاق حتى بعد التقاضي المكثف".

وينتهي القرار فعليًا بعد ما يقرب من عقدين من التقاضي المعقد بشأن المسؤولية عن الهجوم ، حيث أن تشريعات مكافحة الإرهاب الأخيرة التي تسمح بالمطالبات ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بشأن المدفوعات التي تم دفعها للفلسطينيين لا تنطبق إلا على المدفوعات التي تم دفعها بعد 18 أبريل 2020 ، ولا يمكن استخدامها لتحديد الولاية القضائية على الأفعال السابقة أو إبقاء القضية على قيد الحياة بناءً على تكهنات المدفوعات المستقبلية ، وفقًا للقاضي.