"ماعت" تطلق حملة للإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل المعتقل في سجون تركيا

القاهرة: اعتُقل الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل، في 21 سبتمبر 2020،  المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، بشكل غير مبرر، حيث تم اختطافه علانية أمام المارة من أحدي شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لعائلة الأسطل الذي أكدت اقتحام منزل الصحفي الفلسطيني من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وظلت السلطات التركية تنكر اعتقال الأسطل ونتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية، ومن بينها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اعترفت تركيا باحتجاز الأخير في 19 أكتوبر 2020، دون أمر قضائي، بتهم زائفة ليس لها علاقة بالواقع.

 ومنذ ذلك الحين والصحفي أحمد الأسطل يقبع داخل السجون التركية بدون محاكمة عادلة مع وجود أنباء من عائلته تشير إلى تعرضه للتعذيب الممنهج بما يخالف كافة المواثيق الدولية الحقوقية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تحظر الاعتقالات القسرية والتعذيب المصاحب لها.

وفي هذا الإطار، وبتفويض من أسرة الأسطل تطلق مؤسسة ماعت حملة حقوقية تحت عنوان "بلا ذنب الأسطل يقبع في السجون التركية" تطالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن الصحفي الفلسطيني، وذلك بعد أن تقدمت المؤسسة بالعديد من النداءات الحقوقية العاجلة إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة،

وخاصة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والتي تجاهلتها الحكومة التركية.

من جانبه أوضح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن اعتقال الأسطل يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير مطالبًا الحكومة التركية بالإفراج عنه، كما حمل عقيل الحكومة التركية مسئولية الحفاظ على حياة الاسطل في ظل تردد أنباء من عائلته عن تعرضه للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة في السجون التركية.

مطالبًا تركيا، باحترام تعهداتها الحقوقية والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

مشيرًا إلا أن الهدف الأساسي من الحملة التي أطلقتها مؤسسة ماعت هو الإفراج عن الصحفي أحمد الأسطل وتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة التركية.

وفى سياق متصل، طلب غسان الأسطل شقيق الصحفي المعتقل أحمد الأسطل المجتمع الدولي والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالتدخل المباشر لإنهاء الاعتقال القسري لشقيقه المعتقل منذ 6 أشهر دون تقديمه للمحاكمة.

مؤكدًا على استمرار العائلة في ملاحقة الحكومة التركية على المستوى الدولي لمسئوليتها عن جملة من الانتهاكات الجسمية لحقوق، والتي تشمل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب ومنعه من المحاكمة العادلة.

وذكر شقيقه، أن أحمد الأسطل اختفى في ظروف غير واضحة ولم تعرف تفاصيلها بعد، لافتاً إلى أن شقيقه غادر الإمارات منذ سنوات باتجاه تركيا، وأنه يقيم هناك بشكل قانوني.

وأضاف: "كان قلمه يعمل من أجل خدمة الأمة وفلسطين، ورفض أن يكون أداة في يد أي جهة، وكان صاحب موقف ومبدأ". واستنكر ما جرى معه.

من جهته، طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، السلطات التركية بالكشف عن مصير الصحفي أحمد الأسطل.