ماعت تطالب بوقف فوري لإطلاق النار علي قطاع غزة

القاهرة: دانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الاعتداءات السافرة التي قامت بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت ماعت، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن السلطات الإسرائيلية باستهدافها منازل في غزة وبعض المواقع الأخرى الخاصة بالمدنيين، تواصل انتهاكها لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا المادة 51 الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدات جنيف الرابعة والمادة 13 الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الثاني والتي تنص: أنه "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون، هدفًا للهجوم " وكذلك " تُحظر أعمال العنف أو التهديد به التي يكون الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين". بالإضافة إلى المــادة 52 للحماية العامة للأعيان المدنية والتي تنص على "ألا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. كما تطالب مؤسسة ماعت بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة حتي لا يتفاقم الوضع الإنساني هناك، وتوصي المجتمع الدولي بالتدخل فورا وتحمل مسئولياته تجاه الوضع في فلسطين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

في هذا السياق، أعرب الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، عن قلقه إزاء الوضع المتصاعد في غزة، والانتهاكات المستمرة ضد الفلسطنيين، مشيرا إلى أن سلطة الاحتلال تتعمد بذلك انتهاك قوانين ومبادئ القانون الدولي الإنساني والوضع التاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا على ضرورة حماية المدنيين وألا يكون الأطفال هدفا لأي هجمات عسكرية، حيث أن حماية المدنيين قاعدة عرفية راسخة في القانون الدولي الإنساني، وفي الأخير طالب عقيل الأمم المتحدة بضرورة إجراء فتح تحقيق دولي، والضغط على إسرائيل لإنهاء كافة الاعتداءات على المدنيين.

وشهدت الساعات الماضية قصف الطيران الإسرائيلي على منزلين وهدمها بالكامل في مدينة غزة، واستهداف عدد من المواقع في مناطق مختلفة من القطاع، وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية عدد من الصواريخ باتجاه منزل في حي الشيخ عِجلين، غرب مدينة غزة، ما تسبب في دمار هائل للمنازل المجاورة، و لترتفع حصيلة القتلى في غزة إلى 32 قتيلا بينهم 6 أطفال، في حين أصيب 265 بجروح مختلفة، منذ بداية الغارات الإسرائيلية على غزة.