مأزق المستعمرة

لن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة المستعمرة اعتماداً على ما لديه من ائتلاف أربعة أحزاب هي: الليكود وشاس وهتوراة ويمينا، ومجموع مقاعدهم 55 نائباً والمكون من توجهات الثلاثي: اليمين ، واليمين المتطرف، والمتدينين المتشددين اليهود، ولذلك فهو يحتاج إلى حزب ليبرمان البيت اليهودي ولمقاعده الثمانية حتى يتجاوز 61 مقعداً.
بينما لن يتمكن غانتس من تشكيل الحكومة بما لديه من 44 مقعداً يمثلون ثلاثة أحزاب: أزرق أبيض، والعمل مع غيشر، وميرتس حتى لو انضم إليه ومعه ليبرمان ومقاعده الثمانية، وبذلك لن يتمكن من الحصول على ثقة البرلمان، والوصول إلى 61 مقعداً، وكلاهما نتنياهو وغانتس لن يعتمدا على الأصوات العربية 13 من القائمة المشتركة ليحصلا على الثقة التي يفتقدانها بدون الأحزاب الفلسطينية الأربعة، ولذلك لا خيار أمام الليكود وأزرق أبيض سوى الشراكة بينهما لتشكيل الحكومة، وهو هدف متعثر وغير مُتاح في الأفق لأن يقع التفاهم بينهما وصولاً إلى شراكة الائتلاف بين أكبر حزبين متنافسين، وبالأمس كان يُفترض أن يجتمعا ولكن وفد أزرق أبيض اعتذر عن الحضور وألغى الاجتماع.
نتنياهو حتى يبقى على الساحة السياسية يحتاج لعاملين: أولهما رئاسة الحكومة حتى ولو كانت بالتناوب شريطة أن يكون هو الأول، وثانيهما تشريع قانون من قبل البرلمان يُوفر له الحماية والحصانة طوال فترة ولايته رئيساً للحكومة، ولذلك من يقبل التحالف معه عليه شرط التصويت في البرلمان لتشريع قانون الحماية والحصانة له، وهو أمر متعذر لن يقبل به كل من غانتس وليبرمان لأنهما يرغبان بالإطاحة به وسجنه على خلفية قضايا فساد متورط بها، خاصة وأن موعد جلسة الاستماع مع المدعي العام ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
نتنياهو خلال فترة تكليفه التي تمتد لفترة الشهر سيحاول الانقضاض على أي من الأحزاب لشقها أو لكسبها لعله يُفلح مع بعضها وسيدفع الثمن مهما كان باهظاً لينجو من السجن المحتم كما حصل مع سابقيه موشيه كتساف رئيس المستعمرة ويهود أولمرت رئيس حكومتها اللذان دخلا السجن وهما في مواقع المسؤولية والولاية، ولهذا يبحث عن حلفاء يقبلون الاشتراك بالتصويت لحمايته عبر تشريع قانون الحصانة على الطريقة الفرنسية التي تحمي صاحب الولاية من المساءلة خلال فترة الرئاسة .
نواب القائمة المشتركة 13 مازالت الفرص أمامهم معدومة ليكونوا شركاء وأصحاب قرار لدى مؤسسات صنع القرار نظراً للتقاليد العنصرية والعداء المتفشي ضدهم كفلسطينيين، فهم على الرغم من عضويتهم في البرلمان يرفضون قانون يهودية الدولة العنصري، ولذلك يعملون في أجواء من العزلة والرفض من كل الأحزاب الصهيونية باستثناء حزبي العمل وميرتس، وبالمناسبة القائمة المشتركة لا تقتصر عضويتها على الفلسطينيين بل تضم نائب إسرائيلي هو عوفر كسيفه الشيوعي والأستاذ الجامعي الذي سبق وأن رفضته لجنة الانتخابات نظراً لمواقفه السياسية نحو قضيتين الأولى ازدرائه للصهيونية ويعتبرها عنصرية وتتصرف مثل النازية في تعاملها مع الفلسطينيين بكره وعداء، والثانية مطالبته بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، ولكنه كسب قضيته بالمحكمة ونال حق الترشيح ويشغل الموقع الخامس لدى القائمة، وبالنسبة للعرب فعضويتهم في البرلمان لا تقتصر على القائمة المشتركة، بل هناك نائبان عبر الأحزاب الصهيونية وهما: 1 – النائب غدير مريح من قرية دالية الكرمل وتعمل صحفية مقدمة برامج إخبارية وسجلت أنها أول امرأة من الطائفة العربية الدرزية تدخل البرلمان من حزب أبيض أزرق ، 2 – النائب حمد عمار من مدينة شفا عمرو من حزب ليبرمان البيت اليهودي، وهما يتصرفان سياساً وفق موقف أحزابهما الصهيونية ولا يعملان لصالح شعبهما العربي الفلسطيني.