ماذا يمتلك مخيم اليرموك في سوريا ؟

الجواب: يمتلك مخيم اليرموك رمزية خاصة لدى اللاجئين الفلسطينيين بوصفه عاصمة الشتات الفلسطيني!

 (مخيم اليرموك جنوب دمشق أصبح شبه مدمر بالكامل،وأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين بقوا في المخيم لا يزيد عن مائتي لاجئ، بعدما كان يسكنه ما يقرب من 150 ألف  فلسطيني( كريستوفر جانيس)

 (ويعد مخيم اليرموك أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ إنشائه عام 1957، ليصبح في مطلع عام 2011 مأوى لما يزيد عن 220 ألف لاجئ، وفق مصادر فلسطينية، وأكثر من ضعف هذا العدد من المواطنين السوريين)

 تشير اخر احصائية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين والتي صدرت في نهاية سنة 2017م بان عدد اللاجئين الفلسطينيين في  الوطن والشتات 6 مليون لاجىء  موزعين على مخميات الضفة الغربية (19 مخيم) وقطاع غزة (8 مخيمات) والاردن(10 مخيمات) ولبنان ( 12 مخيم) وسوريا(10 مخيمات) أي مجموع المخيمات (59مخيم).

 وبالتالي لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه، فحرمان ضحايا هذا الصراع الابرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الاراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الاساسية، حيث أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن يبلغ 6 مليون لاجئ رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، علما انه يشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948.

 كما أن نكبة عام 1948، أرغمت ما يقارب 950 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة. وخلال «الهولوكست الفلسطيني» دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية حيث حولتها إما إلى أطلال يُبكى عليها، أو  مستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها.

 وقد اولت الأمم المتحدة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الانروا" سنة 1949م حيث عرفت الانروا اللاجئ  الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه  نتيجة حرب 1948، وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم  التعريف  المذكور أعلاه  إضافة إلى أبنائهم.

 كما وعرفت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949، اللاجئ  الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا  حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع  النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته.

 وقرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم.

 فقرار الجمعية العامة رقم  36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 والذي جاء تحت عنوان ( الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، إضافة أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على هذه المبادئ سنويا.

 ففي الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م." تقرر وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من  الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات  المسؤولة.

 والقرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان القرار عظيما لأنه لم يقر بحق العودة  فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم). وتعبر هذه  اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات.

 والقرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة.

 والمطلوب رفض مبدأ التعويض لللاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية  مكتسبات  سياسية أخرى من جهة أولى. والتمسك بالمطالبة بتنفيذ  القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على  حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية.  والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين  الفلسطينيين وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار  رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار (2535) لسنة 1969، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم (3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية  العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

 الأونروا، (وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى)، تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي ستة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.