ماذا عن الأسئلة المُحرجة؟

ثمّة إجماع لبناني على استنكار ورفض ما عرضه "شريط التعذيب" في رومية، والتضامن مع مَنْ كانوا عُرضة لهذا القدر من القسوة والبطش، وهذا النوع من التعامل مع سجناء الذي لا تقرُّه نواميس أو قوانين أو مجتمعات.

وللإنصاف ولوَجه الحق لم يقصِّر وزير الداخليَّة نهاد المشنوق لا في معالجة ما قبل الشريط، ولا ما بعده، وبكل ما يتصل بوضع سجن رومية وتوفير الحياة الطبيعيَّة مع الحقوق الكاملة للسجناء.
لقد كان كعادته سبَّاقاً في متابعة أدقّ التفاصيل ومعالجة التداعيات، إحقاقاً للحق والعدل، وتداركاً لمخطَّطات قد تكون كامنة وراء هذا الموضوع بكامل تفاصيله. وفي هذه الظروف المعقّدة والملتهبة. ولكون لبنان لا يزال مُستهدفاً كالعادة ما دام خاطفو الاستحقاق الرئاسي على موقفهم.
مؤكداً "أن هذا الموضوع لم يتكرّر بعد انتهاء عملية المبنى "د" ولن يتكرَّر مستقبلاً". فهذا أمر لن يسمح به "تحت أي ظرف ولأي سبب".
أما وزير العدل اللواء أشرف ريفي فقد أبدى اهتماماً خاصاً، معلناً أن التحقيق يتواصل على قدَم وساق... "والرجل الذي أقدم على الضرب هو عنصر أمني وقيْد التوقيف".
أسئلة كثيرة يطرحها المتابعون والمسؤولون على حدّ سواء بالنسبة إلى توقيت كشف الغطاء عن هذا الحادث، المستَنكَر لدى كل الناس، في هذا التوقيت بالذات، وفي الفترة الأشد حساسيَّة وإرباكاً على صعيد الوضع الحكومي والفراغ شبه الشامل على صعيد المؤسَّسات الرئيسيَّة.
من الأسئلة، مثلاً: مَنْ صوَّر شريطي التعذيب؟ وكيف تمكَّن من الوصول في اللحظة ذاتها؟ ومَنْ سرَّب الشريطين ليتحوَّلا قضيَّة إنسانية اجتماعية سياسية، من شأنها إثارة المزيد من البلبلة والإرباك والقلقلة؟
بعض المسؤولين والمتابعين عن كثَب يضعون أكثر من علامة استفهام حول توقيت هذا "التفجير" في مناخ يتلاءم مع رغبات معطّلي الانتخابات الرئاسيَّة، وتوسيع نطاق شلل البلد على كل الصعد، خصوصاً أن مجلس الوزراء قد نيطت به صلاحيَّات رئيس الجمهورية.
هل في الأمر "حبكة" سياسيَّة ما، أم أن محاولات إشعال الفتنة في لبنان لا تزال مصرَّة على "رسالتها"، على رغم أن وعي اللبنانيين قد أحبط العديد من محاولات سابقة؟
الإجماع على حماية لبنان وإبقائه "نائياً"، نسبيّاً عن الجحيم الذي استولده "الربيع العربي" كفيل بالردّ على المصرّين على اللعب بالنار.
انطلاقاً من هذه الأحداث والمستجدات السياسيَّة والأمنيّة يتطلَّع اللبنانيون إلى نتائج الحركة السياسيَّة في اتجاه تسهيل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل.
والرئيس تمّام سلام لا يحتاج إلى ما يلفته في هذا الصدد، فلطالما ضحّى والوقت وقت تضحية.

عن النهار اللبنانية