مئات التشاديين يتظاهرون ضد المجلس العسكري الحاكم

انجمينا- وكالات: تظاهر مئات التشاديين، يوم الخميس في نجامينا، وسط انتشار أمني مشدد، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، احتجاجاً على "مصادرة" المجلس العسكري للسلطة منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو في أبريل الماضي.

ودعت جمعيات من المجتمع المدني وحزب "المحوّلون" بزعامة المعارض، سوكسي ماسرا، إلى التظاهر ضد "مصادرة السلطة" من قبل المجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمّد إدريس ديبي إيتنو نجل الرئيس الراحل، و"المطالبة بمراجعة الميثاق الحالي وتنظيم مؤتمر وطني سيادي جامع وشامل".

وقال نرسيس (22 عاما) بينما حمل لافتة كتب عليها "لا للملكية"، لوكالة فرانس برس إن هدفه من التظاهر هو "المطالبة باستعادة الديمقراطية والعدالة والتعهد بسلام حقيقي".

وسارت التظاهرة المرخّصة من المجلس العسكري في جادة في قلب العاصمة لمسافة ثلاثة كيلومترات، وسط انتشار أمني واسع. ولم يتخلل التظاهرة أي مناوشات أو صدامات.

وتم خلال التظاهرة حرق أعلام فرنسا، القوة المستعمرة سابقاً والمتهمة من جزء من المعارضة بدعم المجلس العسكري، خصوصاً منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنجامينا ولقائه مع السلطة الجديدة، بعد مشاركته في مراسم دفن الرئيس السابق، في خطوة لم يقدم عليها أي رئيس غربي.

وقال منسق منصة "واكيت تاما" ماكس لولنغار "سنواصل التظاهر حتى إقامة سلطة مدنية"، معتبراً أنّ على فرنسا أن تختار الشعب التشادي كمحاور حقيقي لها، لا أن تختار مجموعة صغيرة من الأفراد، وإلا ستصبح العدو الأبدي للشعب التشادي".

تولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالا برئاسة الجنرال محمّد إدريس ديبي (37 عاما) السلطة في 20 أبريل معلنا مقتل الرئيس السابق خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة. وتعهد المجلس بتنظيم "انتخابات حرة وديموقراطية" في نهاية "فترة انتقالية" تستمر 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.

واشترط المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الإفريقي ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهرا.

وقتل ستة أشخاص بحسب السلطات وتسعة أشخاص بحسب منظمة غير حكومية محلية في 27 أبريل في نجامينا وفي جنوب تشاد، خلال تظاهرات محظورة جرت بدعوة من المعارضة والمجتمع المدني، فيما تم توقيف أكثر من 600 شخص.

وأعطت السلطات العسكرية لأول مرة في 12 يوليو موافقتها على تظاهرة للمعارضة مع تغيير المسار المقرر، ما دفع المنظمين إلى ألغاء التعبئة.

وحلّ المجلس العسكري البرلمان والحكومة وألغى الدستور. لكن تحت الضغط الدولي، عين في 2 مايو "حكومة انتقالية" من مدنيين بقيادة ألبير باهيمي باداكيه، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق.