مؤسسة ماعت تحذر من تبعات تراجع الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

القاهرة: حذرت مؤسسة ماعت، من تبعات هذا القرار لما له من آثار سلبية على الوضع البائس لحالة حقوق الإنسان في اليمن، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تصل إلى جرائم حرب.

وذلك بالتزامن من الإعلان الوشيك لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بدء إجراءات إلغاء قرار الرئيس السابق ترامب بتصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية،

 وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن في الخامس من شهر فبراير الجاري "إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية أنطوني بلينكن حذف الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية". وهو القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 يناير الماضي بموجب المادة رقم 2019 من قانون الهجرة والجنسية.

وتؤكد مؤسسة ماعت، إن عدول إدارة الرئيس جو بايدن عن القرار يأتي في سياق استخدام الأوراق التي تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة مع إيران في سعيها لإبرام اتفاق جديد بخصوص الملف النووي الإيراني، وإن القرار لا يخلو من استرضاء لإيران على حساب الشعب اليمني، بحذف حليف الأخير من قوائم الجماعات الإرهابية، لكن مؤسسة ماعت تحذر من توابع هذا القرار التي قد يٌفاقم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن لاسيما ضد المدنيين من النساء والأطفال.

وترى مؤسسة ماعت، إن استخدام "استمرار الأعمال الإنسانية" كذريعة لإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، هو مبرر واهي لجماعة دأبت على تجويع المدنيين الذين في حكم سيطرتها كسلاح تبتز به المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية نفسها، طيلة السنوات التي عاقبت سيطرتها على مؤسسات الحكم في صنعاء عقب الانقلاب على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، حتي أضحي اليمن، على شفى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليوناً إلي أي شكل من أشكال المساعدة والحماية.

وفي هذا السياق ترى المؤسسة، إنه كان من الممكن أن تستثني الإدارة الأمريكية الجديدة المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من العقوبات المترتبة على تطبيق القرار مع الإبقاء على القرار نفسه دونما تغيير إلا ذلك علي ما يبدو لن يحدث.

وفي هذا الإطار ؛تذكر مؤسسة ماعت، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بانتهاكات الحوثيين ضد المدنيين في اليمن، خلال العام المنصرم والتي وثقتها مؤسسة ماعت مع شركائها من المنظمات اليمنية، حيث تم رصد ما يقرب من 3000 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال العام المنصرم، تضرر من هذه الوقائع نحو 4292 من المدنيين، اكثريتهم من النساء والأطفال، وسقط جراء هذا الاستهداف الممنهج نحو 1363 ما بين قتيل وجريح.

فيما فجرت جماعة الحوثي ما يصل إلي "30" منزلاً نتيجة القصف العشوائي، إضافة إلى التهجير القسري لعدد "310" من المواطنين في المناطق التي تحكمها الجماعة الإرهابية بقوة السلاح.

وتطالب مؤسسة ماعت، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمضي قدماً في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية لاسيما القرار رقم 2216 لعام 2015 القاضي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار الأممي رقم 2140 الصادر في فبراير عام 2014، وهو القرار الذي بموجبه أُدرج عبد الملك الحوثي زعيم حركة "أنصار الله" وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، القياديين الحوثيين على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

 كما تُطالب، بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل الشخصيات الإيرانية التي مازالت تمارس دوراً في توريد الأسلحة للحوثيين كما ورد في تقرير فريق الخبراء الأخير المعني باليمن بما يخالف قرارات مجلس الأمن سالفة الذكر. وتشدد على مؤسسة ماعت على ضرورة إلزام الحوثيين بالمرجعيات الثلاثة المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبه، عبر أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت عن تخوفه من أن تفهم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هذا التراجع من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، بمنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمني المغلوب على أمره. لاسيما ضد المدنيين في المناطق التي تحكمها المليشيا بقوة الأمر الواقع.

 وأكد عقيل على أن قرار واشنطن المرتقب من شأنه أن يُضاعف مثل هذه الانتهاكات ويناقض ما جاء على لسان الرئيس جو بايدين بنيته إنهاء الحرب في اليمن. لأن من شأن هذا القرار إعطاء جماعة الحوثي شعوراً زائفاً بالقوة، وهو ما تجلى في الهجوم على محافظة مأرب يوم الأحد، بعد يومين من عزم الإدارة الأمريكية إلغاء تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. ويتضح أيضا في الخروقات التي ارتكبتها هذه الجماعة ضد مساعي وقف إطلاق النار الناجم عن اتفاق استكهولم ديسمبر 2018.

 لاسيما وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، حيث يواصل الحوثيين خرقهم لوقف إطلاق النار في الحديدة وفي مديريات الساحل الغربي، وقد بلغت هذه الخروقات حتى نهاية يناير الماضي فقط 4445 خرقاً لوقف إطلاق النار وٌقدرت عدد قذائف المدفعية التي أطلقتها المليشيات 946 قذيفة، سقط على أثرها 16 مدنيا ما بين قتيل وجريح.

وفي الختام طالب عقيل، من المجتمع الدولي ألا يغفل عن جرائم الحوثيين في حق الشعب اليمني، حتى بعد إلغاء تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل إدارة جو بايدين.