مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي التدخل من أجل إنقاذ حياة الأسير أحمد زهران

رام الله: أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن تضامنها ودعمها للأسير المُضرب عن الطعام أحمد عمر زهران (42 عام) من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عامًا في معتقلات الاحتلال، ويتواجد الأسير احمد زهران في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من صداع، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغرامًا من وزنه, ويخوض الإضراب احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس 2019.

وإعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، إن ممارسة  سلطات دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق المعتقلين , يتنافى مع القواعد الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 المحلق باتفاقيات جنيف الأربعة وجملة المواثيق الدولية.

وطالبت المؤسسة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسير أحمد زهران ، من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه .

وأكدت مؤسسة الضمير، على إن سياسة الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.

كما أكدت الضمير،  على أن ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949.

ودعت المؤسسة، الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت المؤسسة،  الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير زهران الذي بات خطيرا للغاية ويهدد تعرضه للموت في أي لحظة.

جدير بالذكر، أن هذا الاضراب الثاني له خلال العام الجاري، علمًا أنه أنهى إضرابه السابق الذي استمر لمدة 39 يوما، بناءً على وعود، وقبل انتهاء الأمر الإداري السابق، أبلغته إدارة معتقلات الاحتلال أنه سيتم تجديد اعتقاله الإداري، وعليه شرع بالإضراب، هذا ولم تصدر محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"  حتى اللحظة قرارا حول النظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة أشهر، حيث أجلّت جلستها أكثر من مرة، وذلك بهدف كسر إرادته وعزيمته وفك إضرابه.